ناشط حقوقى: اكتمال الثورة مرتبط بالانتهاء من الدستور

أكد محمود مرتضى عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن حقوق الإنسان المدنية والسياسية التى صدرت فى أوائل الستينيات، كان لها الدور الكبير فى قيام الثورات التى قامت فى معظم دول العالم.

وأشار الناشط السياسى إلى أن ثورات الربيع العربى التى بدأت بثورة تونس الخضراء وما زالت ممتدة ولن تتوقف رغم الممارسات العنيفة التى تمارس ضد الشعوب التى تطالب بالحريات.

وأضاف محمود مرتضى عضو منظمة حقوق الإنسان أن الدستور القادم لابد أن يحتوى على مواد تدعم الحقوق المدنية والسياسية وأن يكون لمنظمات المجتمع المدنى بالتنسيق مع الإعلام تأثيرا كبيرا فى تفعيل الحريات وإثراء الحقوق التى نادت بها مبادئ حقوق الإنسان العالمية.

وأكد مرتضى خلال ورشة عمل عن الحقوق السياسية التى نظمتها مؤسسة الحياة الأفضل بالمنيا تحت عنوان "حقوق الإنسان ومدى ارتباطها بالثورات العربية".

وأشار إلى أن ثورات الربيع العربى أكدت أن حرية الإنسان هى أهم المطالب التى ركزت عليها الثورات، وأن ثورة 25 يناير لم تكتمل بعد إلا بعد الانتهاء من وضع الدستور الذى يؤكد ما صدر عن المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وقال إن مصر من أكثر الدول التى نادت بحقوق الإنسان ليس من منطلق أنها من الدول التى وقعت وصدقت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، على الرغم أنها ليست ملزمة طبقا للمادة 151 من دستور 71 إلا أن ثورة يناير أكدت أن حقوق الإنسان فى العالم العربى كانت مهدرة من قبل النظام السابق، كما أن القوانين التى صدرت عن هذه الاتفاقية لم تفعل إلا لصالح فئة معينة من المنتفعين من رموز النظام السابق.

وتطرق مرتضى إلى أن كل الاتفاقيات التى صدقت عليها مصر مرت من خلال البرلمان إلا اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل التى وقع عليها وزير البترول مع الرئيس المخلوع طبقا لدستور 71 وتجاهل البرلمان فى التصديق على هذه الاتفاقية، ووصف ذلك أنه تجاهل لحقوق الشعب المصرى فى الموافقة أو الاعتراض على حق من حقوق الإنسان.