مصر تستبعد تحقيق هدفها للاستثمار الأجنبى لعام 2012

استبعد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية اليوم الأربعاء، أن تجتذب مصر استثمارات أجنبية بالقدر الذى كانت تأمله هذا العام، مع تقليص الشركات العالمية القلقة إنفاقها فى أعقاب الاضطرابات السياسية فى البلاد، متوقعا أن يبدأ انتعاش تدفق الاستثمارات إلى البلاد فى الصيف.

وقال صالح فى مقابلة على هامش منتدى استثمارى فى أبوظبى إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر "تتعافى ولكن بالطبع ليس بالقوة التى كانت فى السابق. أتوقع أن تبدأ تنتعش بنهاية الربع الثالث من هذا العام".

وأضاف قائلا: "الرقم المعلن بين 2.5 مليار وثلاثة مليارات دولار وهو ما لا أتوقع أن يمكن تحقيقه هذا العام"، مشيرا إلى تقديرات سابقة للاستثمار الأجنبى المباشر فى البلاد.

كما أضاف أن من المرجح أن يتعافى الاستثمار الأجنبى المباشر تدريجيا، إذ سيعمد المستثمرون فى بادئ الأمر لإنفاق جزء صغير من رؤوس أموالهم ثم يتبعون ذلك بمبالغ أكبر مع تقدم العمل فى المشروعات.لكنه أشار إلى أن شركات عالمية مثل جلاكسو سميثكلاين والكترولوكس نفذت بالفعل عددا من الاستثمارات الكبيرة بعد الإطاحة بمبارك.

وقال صالح إن مصر تتطلع لتسويق نقاط قوتها فى الصناعات التى تحتاج لعمالة كبيرة والتى تمتلك البلاد خبرة كبيرة فيها كما فى القطاع الزراعى.وتابع بقوله "نبحث عن مستثمرين حقيقيين ... ليست كبيرة من حيث رأس المال بقدر ما تكون كبيرة من حيث العمالة.. توفير فرص العمل."

وما زالت مصر غير مستقرة سياسيا قبل انتخابات رئاسية من المقرر إجراؤها فى مايو، وما زالت بعض البنوك العالمية تحجم عن الإقراض فى البلاد.

غير أن هناك بعض المؤسسات مستعدة للاقراض فى مصر. ووقعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولى يوم الاثنين قرضا بقيمة 1.28 مليار دولار للمساعدة فى انشاء خط الرابع للمترو فى القاهرة.

وقال صالح إنه يعتقد أن مصر تخطو خطوات كبيرة صوب العودة لمكانتها كأكبر وجهة للاستثمارات الاجنبية فى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.وأضاف قائلا "فى 2011 كان الوضع فى مصر غامضا بعض الشيء للأجانب"فى ضوء الانتقال السلس حاليا نحو الانتخابات الرئاسية يعود قدر كبير من الاستقرار.. خاصة فى الجانب السياسى".

وهبطت الاستثمارات غلى مصر العام الماضى بعدما أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسنى مبارك مما دفع المستثمرين لسحب رؤوس أموالهم وتعليق مشروعات، وتحاول مصر الآن اجتذاب استثمارات كثيفة العمالة لتخفيف أزمة البطالة.