مركز حقوقى بالإسكندرية يستنكر قانون "صبحى صالح " لتقييد الثورة والثوار

أدان مركز نصار لحقوق الإنسان ما وصفه بمحاولات النائب صبحى صالح، ممثل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من محاولات لتقييد الثوار وإجهاضها والرجوع بمصر إلى عصر الاحتلال الإنجليزى، وذلك من خلال تقديمه لمشروع قانون ينص على:" يعاقب منظمو التظاهرات بالسجن ستة أشهر وغرامة خمسة آلاف جنيه إذا لم يتقدم بطلب تنظيم مظاهرة للسلطات المختصة قبل موعد انطلاقها بثلاثة أيام، على أن يراعى المتقدم ”موعد المظاهرة ومدة انطلاقها والمناطق التى تمر بها والعدد المتوقع للمشاركة".

كما نصت الفقرة الثانية على: "على من ينظم المظاهرة أن يعلن عن ذلك فى الصحف وعلى أبواب مديريات الأمن وجاء بالمادة الثالثة:”يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة ألف جنيه من يشارك فى مظاهرة ولم يلتزم بالشروط السابقة”.

وتساءل نصار فى بيانه كيف يكون البرلمان ممثلاً للشعب ثم يصدر قوانين بحبس الشعب، إذا عبروا عن رأيهم من خلال مظاهرة سلمية.

وحذر نصار ، صبحى صالح وكل من تسول له نفسه من محاولة إصدار القوانين المناهضة للحريات وحقوق الشعوب لافتاً إلى أنه لن يتم الالتزام بها وسيتم تحديها ومخالفتها إيمانا منا بحريتنا، فى استخدام الوسائل السلميه للتعبير عن آرائنا.

وطالب نصار من جماعة الإخوان المسلمين أن تتذكر جيدا معتقلات مبارك حيث كانوا أكثر السياسيين مكوثا بها، ولا نريد أن يأتى اليوم الذى يذكر فيه الشعب أن الثوار كانوا أكثر السياسيين مكوثا فى معتقلات الإخوان، فأى معتقل زائل وسينتهى حكم من أنشأه مهما طال الزمن.