خالد على: الانتخابات الرئاسية بالنسبة لى سباحة ضد التيار.. ورفضت منصب نائب الرئيس القادم.. ولا وجود للديمقراطية فى ظل الحكم العسكرى.. والمصانع الحربية لابد أن تعود لإنتاج "السلاح"

أكد خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على أنه عرض عليه التقدم بطلب العضوية فى لجنة المائة المخولة لوضع الدستور القادم، وكذلك أن يكون نائباً للرئيس القادم إلا أنه رفض مؤكدا على أنه مستمر فى استكمال تجربته الانتخابية.

وأضاف على : "الانتخابات الرئاسية بالنسبة لى سباحة ضد التيار لأن أدوات العملية الانتخابية تحتاج إلى أموال كثيرة ومواءمات مع قوى سياسية مختلفة لكن لا الأموال ولا المواءمات تصلح حال أى بلد والبعض نصحنى بالترشح فى الدورة القادمة ولكنى قررت أن أخوض المعركة لأن لدى حلما للتغيير".

وانتقد على خلال لقائه فى نادى أعضاء هيئة التدريس بالأسكندرية الذى عقد مساء أمس الثلاثاء تعامل بعض الثوار والشباب مع الانتخابات على أنها من القضايا الهامشية، معتبراً أنها أصبحت قضية أساسية ويومية ستؤثر على حياة كل مواطن مصرى فى الأيام القادمة.

موضحاً أن هناك من الشباب الذين يفضلون الجلوس على المقاهى ويرفضون دخول الأسواق والتحدث مع المواطن البسيط لتوعيته، وأرجع ذلك إلى افتقاد ثقافة البناء والعمل المتواصل التى رفض النظام القديم ترسيخها فى المدارس والجامعات وحتى فى العمل.

وأشار على إلى أن التحدى الكبير الذى يواجهنا الآن هو تحدى الانتقال من دولة الفرد إلى دولة القانون والمؤسسات والقضاء على شبكة الفساد والمصالح التى ترسخت فى ظل النظام السابق، وهى تعد مرتكزة فى الجهاز الإدارى للدولة حتى فى ظل وجود المجلس العسكرى وترغب فى الوصول للحكم.

مشددا على أهمية القضاء على الفساد بالشفافية والحق فى المعرفة من خلال نشر كل ما يخص مؤسسات الدولة فى الجريدة الرسمية وإقالة النائب العام ورئيس نيابة أمن الدولة ورئيس النيابة العامة الذين شاركوا فى ترسيخ ثقافة الفساد طيلة السنوات الماضية وإرساء منظومة قانونية أساسها الكفاءة والشرف.

وأكد أنه فى حال ترشحه للرئاسة سوف يهيئ كافة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق العدالة الإجتماعية ومحاولة تحقيق الاستقلال السياسى والاقتصادى وبناء دولة تعتمد فى الأساس على مواردها الداخلية وتستفيد من كل منحة منحها الله لها دون اللجوء إلى المساعدات الخارجية بدون أى ضرورة.

وأضاف خالد على: "إن القطاع الخاص فى عصر مبارك لم يأخذ فرصته ومن أخذها فهو عدد محدود من رجال الأعمال المقربين من السلطة ولم يكن هناك تنافسية حقيقية أو أى نوع من تكافؤ الفرص.

موضحا أن بناء الدولة اقتصاديا معتمد على خلق نموذج حقيقى وفعال للقطاع الخاص وكذلك القطاع التعاونى دون التفريط فى القطاع العام الذى مازال موجودا ويحقيق بالفعل أرباحا سنوية".

وحول اقتصاد الجيش قال إن المصانع الحربية يجب أن تظل للجيش ولكن عليها أن تعود إلى إنتاجها الطبيعى وهو إنتاج السلاح وليس السخانات والغسالات وأن تطور منه بدلا من استيراده من خلال المنح والقروض التى تضع مصر فى موقف ضعيف.

مطالبا المجلس العسكرى بالابتعاد عن السياسة مؤكدا على أنه لا وجود للديمقراطية تحت حكم الاحتلال أو الحكم العسكرى.

وقال على إنه يفضل أن يكون نظام الدولة مختلطا شبه رئاسى لتحقيق التوازن بين السلطات وإنه على الشعب أن يعلم أنه له كل الحق بأطيافه جميعا أن يشارك فى وضع الدستور حتى يشعر بالمواطنة وباحترام السلطة له ولطموحه وأحلامه فى العيش بكرامة فى هذا البلد.