جمال عيد: الإسلاميون تعرضوا للقمع فى عصر "مبارك" وأصابهم الغرور بعد حصولهم على الأغلبية..وأثق فى الإخوان ولا أثق فى "العسكرى"..وأتوقع براءة "المخلوع" فى قتل المتظاهرين.. الإسلاميون سيأتون بدستور هوائى

أكد الناشط الحقوقى جمال عيد أنه لا يوجد برلمان مقدس فى جميع برلمانات العالم، ويكون دوره لإدارة الدولة فى زمن محدد، ويتغير بإجراء الانتخابات، بينما الدستور غير مرتبط بزمن محدد، مؤكداً أن التيارات الإسلامية تعرضت للقمع فى عهد مبارك خاصة جماعتى الإخوان المسلمين والسلفيين، ولكنهم أصيبوا بالغرور فى الفترة الأخيرة بعد حصولهم على الأغلبية بالبرلمان.

وأضاف عيد خلال الندوة التى نظمها طلاب الحرية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، إنه لا يجوز أن يسيطر الإسلاميون على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، لأنهم سيأتون بدستور هوائى، مضيفاً، إن الإسلاميين بدأوا يتعرضون للنقد من خلال "النكت" التى انتشرت، وهى بداية للنقد الجاد والحاد.

ويرى الناشط الحقوقى أن الدستور الجديد سيتضمن وضعا خاصا لرجال الدين مقابل حصول الجيش على وضع خاص أيضا، رافضاً ما يتردد بشأن وجود صفقة بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين أو تحالف، ولكن من المحتمل أن يكون هناك تنسيق بينهما قائلاً "أثق فى الإخوان وليس لدى أى ثقة فى المجلس العسكرى".

وتوقع عيد أن يحكم المستشار أحمد رفعت بالبراءة على مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، بينما سيحكم عليه بـ12 سنة على الأقل فى قضية تصدير الغاز والفساد قائلاً "لا أتمنى أن أكون فى منصب المستشار أحمد رفعت، لأنه يملك بين يديه أدلة ضعيفة تعمدت النيابة تقديمها فى قضية قتل المتظاهرين، تجبره على الحكم على مبارك بالبراءة، بينما أهالى الشهداء ينتظرون إعدامه"، مطالباً بضرورة محاسبة النائب العام على الأدلة التى قدمتها النيابة فى هذه القضية.

وحول قضية هروب الأمريكان المتهمين فى التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى قال جمال عيد إن النظام الحالى أراد قيادة حملة ضد منظمات المجتمع المدنى، ومن أدارها هم فلول مبارك سواء الوزيرة فايزة أبو النجا أو د.كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، الذين أرادوا تشويه صورة المجتمع المدنى بشكل عام، موكداً، إن هولاء الأمريكان كان سيحكم عليهم بالبراءة لعدم وجود أدلة ضدهم، ولكن المشكلة فى قانون الجمعيات الأهلية نفسه.

وأضاف، إن الحكومة فى حملتها ضد منظمات المجتمع المدنى تركت منظمة علاء مبارك والمنظمات التابعة لدولتى قطر والسعودية التى تمول الجامعات السلفية فى مصر، موضحا أن السعودية وجهت ضغوطا على الحكومة والمجلس العسكرى لعدم محاكمة مبارك، وتقديم المعونة بدلا من أمريكا، وذلك مقابل عدم إنهاء عقود مليون 700 ألف عامل مصرى بالسعودية قائلاً "اللى عنده كرامة فى المجلس العسكرى أو الحكومة هيدوس عليها خوفاً على عودة هولاء المصريين فى الظروف الحالية".

ورفض الناشط الحقوقى حصول منظمات المجتمع المدنى على تمويلات من أمريكا أو فرنسا أو أى دولة ذات تاريخ استعمارى، مشيراً إلى أنه لا يمانع من الحصول على تمويلات من دول أخرى غير استعمارية مثل فرلندا، خاصة وأن رجال الأعمال المصريين يرفضون التبرع لمنظمات المجتمع المدنى لأن حكومات مبارك وما بعد مبارك تتعامل مع هذه المنظمات على أنها ضد الحكومة.