تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالإسكندرية

الأربعاء، 21 مارس 2012 12:08 م
تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالإسكندرية صورة أرشيفية
الإسكندرية – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الهادى تأجيل سادس جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالإسكندرية لأجل غير معروف، لحين عرضها على رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، لمناقشة نظرها فى مكان آخر تتوفر فيه الحماية الأمنية الكافية والتى تساعد المحكمة على استكمال نظر القضية فيه وتحقق سير العدالة .

وكانت المحكمة اليوم وعلى مدار 6 جلسات إجراءات أمنية مشددة لنظر جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالإسكندرية وهم كل من اللواء محمد إبراهيم مدير الأمن السابق للإسكندرية، واللواء عادل اللقانى مدير الإدارة العامة للأمن المركزى سابقا بالإسكندرية، والضابط وائل الكوم رئيس مباحث قسم الرمل ثان سابقاً، ورائد معتز العسقلانى معاون مباحث الجمرك سابقاً ونقيب محمد سعفات معاون مباحث المنتزه ثان سابقاً، ومصطفى الدامى معاون مباحث محرم بك .

وشهدت المحكمة ولأول مرة عرض بالشاشات ومكبرات الصوت لمتابعة المحاكمة ببث مباشر داخل وخارج المحكمة.

كما استمعت إلى شهادة الشهود فى الواقعة، وقررت إخلاء سبيلهم فى الجلسة الأخيرة، الأمر الذى زاد من سخط أهالى الشهداء الذين قاموا بتحطيم قاعة المحكمة من ثورتهم على القاضى الذى قرر الخروج من الباب الخلفى دون إن ينطق بالقرار.

وكانت النيابة العامة قد كشفت فى تحقيقاتها قيام المتهمين الأول والثانى بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين المظاهرات السلمية التى انطلقت يوم 25 يناير، وأنهما أمرا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين قتلت وأصابت الكثيرين، وحملهم على التفرق وساعداهم على تنفيذ ذلك بأن أمرا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات.

وأكدت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية سابقاً، بأن المتهم الأول اتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير وأمر بالتصدى للمتظاهرين بالعنف لترويعهم وتفريقهم رغم ضخامة إعدادهم، وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة ودعمهم بإعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح، مما ترك تلك الأماكن دون تأمين كاف، وأدى إلى حدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الرؤى العام وإلقاء الرعب بين المواطنين وإلحاق إضرار بالمرافق العامة وترتب على ذلك حدوث إضرار بمركز البلاد الاقتصادى.

على صعيد آخر احتج أهالى الشهداء على قرار التأجيل وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة وهتفوا "أجل شهر أجل مية وأدى سعادة البيه ترقية ومش ننسى القضية ، القضاء باطل".





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة