"المصرى للمرأة" يصف قرار تأسيسية الدستور بغير الدستورى واحتكار للتيار الإسلامى

اعتبر المركز المصرى لحقوق المرأة والتحالف المصرى لمشاركة المرأة، فى بيان له أمس الأربعاء، قرار مجلسى الشعب والشورى بتمثيل النواب بنسبة ٥۰% فى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور احتكاراً من جانب التيار الإسلامى لوضع الدستور.

ويرى المركز والتحالف، أن هذا القرار غير دستورى، لأنه يخالف لنص المادة ٦۰ من الإعلان الدستورى، والتى نصت على "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك٬ بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة٬ خلال ستة أشهر من انتخابهم٬ لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو٬ تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها٬ ويُعرض المشروع٬ خلال خمسة عشر يوماً من إعداده٬ على الشعب لاستفتائه فى شأنه٬ ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

وأشار المركز، فى بيانه والذى حصل "اليوم السابع "على نسخة منه، إلى أن النص الدستورى يوضح أنه لا يجوز على الإطلاق أن يكون فى هذه الجمعية عضو من أحد أعضاء البرلمان٬ وأن يقرر أنه يجتمع الأعضاء غير المعينين فى البرلمان لانتخاب أعضاء الجمعية الدستورية٬ لافتا إلى أن هذا النص جعل منهم جمعية ناخبين وليسوا منتخبين٬ لذلك لا يجوز لهم الترشح على الإطلاق للعضوية فى الجمعية التأسيسية.
كما أضاف المركز أن هذا القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين جميعا، وأنه من غير المعقول أن يستحوذ البرلمان على نسبة ٥۰% من الجمعية التأسيسية، مشيراً إلى أن هذا البرلمان مطعون على تشكيلة بعدم الدستورية بموجب دعوى أحيلت إلى المحكمة الدستورية العليا متسائلا عن الحل إذا قضى بعدم دستورية تشكيلة بعد انتخاب عدد من أعضائه بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.
وأبدى المركز والتحالف تخوفه من عدم حيادية قيام نواب من البرلمان بوضع نصوص فى الدستور، خاصة ما سوف يتعلق بنسبة ٥۰% عمال وفلاحين، وأن سيطرة الأغلبية البرلمانية الحالية على الدستور يهدد مبدأ كون الدستور لجميع أفراد المجتمع.
وطالب المركز والتحالف المصرى بالتأكيد على إرساء مبدأ المواطنة وأن لا يتم تمثيل النساء بأقل من نسبة ۳۰% بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، رافضا أى محاولة لإلغاء أو تقليل من مشاركة المرأة فى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، وذلك تطبيقا لمبادئ المواطنة والمساواة التى أقرها المجلس العسكرى فى نصوص الإعلان الدستورى فى المادة ۷ والتى تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء٬ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة٬ لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".