"القومى للمرأة" يضع الأطر العامة لوضع المرأة فى "التأسيسية"

فى أول ظهور رسمى للمجلس القومى للمرأة بعد إجراء أول انتخابات له بعد الثورة واختيار ميرفت التلاوى رئيسًا للمجلس، حرص المجلس على ضرورة وضع الإطار العام لوضع المرأة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بالإضافة إلى المطالبة بأن تضم لجنة كتابة الدستور بين أعضائها 30% من النساء على الأقل خلال اختيار لجنة من 100 عضو لكتابة الدستور.

ويأتى من بين الخطوط العريضة والإطار العام الذى سيطالب به المجلس فيما يتعلق بوضع المرأة فى الدستور التأكيد على أن استخدام لفظ مواطن يكون للنساء والرجال معًا، مع ضرورة استخدام لغة حقوقية تؤكد على المساواة بين الرجال والنساء فى كل أجزاء الدستور، بالإضافة إلى ضرورة نص الدستور على الحق فى الأمان الشخصى والحماية القضائية واستحداث آليات وأجهزة مؤسسية تنشر وتراقب إعمال مبدأ المساواة بين الجنسين، ويختص إحداهما بمنع التمييز بين النساء وتعويض من يتعرضن لهذا التمييز.

ويطالب المجلس بضرورة أن ينص الدستور على حماية الأمهات فى مجال العمل والرعاية الصحية، والتأكيد على أن الأمومة هى وظيفة اجتماعية، وليست مسئولية تقع على عاتق المرأة بمفردها، بجانب منع أى حزب سياسى أو مؤسسة دينية من بث مشاعر الكراهية أو الازدراء تجاه النساء.