الفتوى والتشريع: البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى معفى من الدمغة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى تمتع البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبنوك التنمية الزراعية بالمحافظات التابعة له بالإعفاء من ضريبة الدمغة.

وأوضح المستشار أحمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن فوائد الودائع والمدخرات لدى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبنوك المحافظات التابعة له معفاة من جميع الضرائب والرسوم بحد أقصى مقداره خمسة آلاف جنيه للوديعة أو المبلغ المدخر للشخص الواحد، وأن جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع هذه البنوك معفاة أيضاً من رسوم الدمغة، وذلك بمقتضى المادة (9) من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، فضلاً عن أن المعاملات التى يجريها البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى مع الجهات الحكومية أو بينه وبين شخص معفى من أداء هذه الضريبة، أو بينه وبين شخص غير معفى من الضريبة معفاة كذلك من الخضوع لهذه الضريبة وذلك باعتباره من الهيئات العامة.

كان وزير الزراعة قد أرسل للمجلس بشأن الاستفسار حول تمتع البنك بالإعفاء من ضريبة الدمغة من عدمه.

وعلى جانب آخر انتهت الجمعية إلى وجوب مراعاة شرط ال100 متر الفاصلة بين كل صيدليتين بداخل المولات أو الأسواق التجارية الكبرى، على أن يتم حساب الممرات والسلالم فى حالة تواجدها ضمن تلك المساحة.

وأوضحت الفتوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 55 فى المادة 30 منه نص على أنه لا تقل المسافة بين كل صيدليتين عن 100 متر كشرط للترخيص، وكان قد أرسل للمجلس بشأن مدى جواز ترخيص صيدلية بأحد الأبراج، وكيفية قياس المسافة، وهل تدخل السلالم والممرات الخاصة بالعقار ضمن حساب المسافة.