"الشعب" يقدم مشروع قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية.. والحكومة ترفض

رفض المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، اقتراحاً بمشروع قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية، مقدماً من العضو ناصر الحافى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس الشعب، مؤكداً أن قانون العقوبات كافٍ لمحاكمة رئيس الجمهورية، إضافة إلى أن مشروع القانون يعتبر تدخلاً صارخاً فى أعمال القضاء، حيث يجعل من مجلس الشعب الجهة التى تحقق مع رئيس الجمهورية، وهى التى تحرك وتحيل الدعوى جنائياً إلى النائب العام، وتختزل دور النيابة فى متابعة الإجراءات.

وأكد الشريف، أنه مع فكرة محاكمة رئيس الجمهورية، ولكن لابد أن تتم عن طريق القاضى الطبيعى، وبالإجراءات القانونية المتبعة، وأن تتم القضية بالإحالة للنيابة والإجراءات القانونية السليمة، وأن المادة الثالثة والخامسة من مشروع القانون تدخل فى أعمال السلطة القضائية، موضحاً أن الحكومة لن توافق عليه بهذا الشكل ويجب إجراء تعديلات عليه.

ورأى بعض النواب من أعضاء اللجنة أن المادة المتعلقة باختصاص المجلس وحده دون غيره فى تحريك الدعوى يحرم جهات أخرى وأشخاص فى حقهم من أن يحركوا الدعوى ضد رئيس الجمهورية.

من جانبه، أكد العضو ناصر الحافى، مقدم المقترح، أن التعديل المقدم هو خاص بقانون قائم وموجود وكله عوار دستورى، وتطبيقه لم ير النور، ومن ثم كان الهدف إزالة بعض التشوهات من هذا القانون، مشيراً إلى أن قصر مجلس الشعب على تحريك الدعوى ضد رئيس الجمهورية فى جرائم محددة، وهى الجرائم السياسية والخيانة العظمى وعدم الحفاظ على النظام الجمهورى، والأمر المهم أن المجلس يكون جهة اختصاص، وأن هذا لا يعتبر مخالفاً للدستور، فضلاً على أن القضاء لا يصلح أن يكون جهة ثم يكون حكماً.

من جانبه، أشار ممثل الحكومة إلى أن قانون الغدر تم تعديله وتركنا الأمر كله للقاضى الطبيعى، دون التدخل من أى سلطة. وقد وافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون وإحالته إلى لجنة الاختصاص مع كتابة ملاحظات الحكومة.