جاء ذلك رداً من الروبى على ما أعلنه المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية، من عدم صدور حكم قضائى من أى من محاكم مجلس الدولة، بوقف قرار مجلس الشعب الخاص بتمثيل نسبة الـ50% من اللجنة التأسيسية.
وقال جمعة، الذى حضر لـ"اليوم السابع" يحمل حقيبة بها صورة من الطعن الذى كان تقدم به، ضد قرار مجلسى الشعب والشورى، بتضمين اللجنة التأسيسية للدستور 50% من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، إنه سيقوم بتسجيل محضر إثبات حالة اختفاء الملف برمته من مجلس الدولة، وسيعقبه بلاغ للنائب العام ضد المسئول عن هذه الواقعة.
وأشار إلى أن اختفاء ملف موقعة الجمل الشهيرة، والملف الخاص بقضية التمويل الأجنبى، واختفاء ملف الدعوى الخاصة بوقف قرار مجلسى الشعب والشورى، بتعين 50% من اللجنة التأسيسية للدستور، يضع علامات استفهام عديدة على مجلس الدولة، مؤكداً أن هذا الأمر يجب كشفه.
وكان الناشط الروبى جمعة تقدم بالطعن ضد قرار مجلسى الشعب والشورى، بتضمين اللجنة التأسيسية للدستور 50% من أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
