الحكومة الكويتية تتدخل لوقف إضراب أعضاء النقابات العمالية

نجحت مساعى الحكومة الكويتية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك فى احتواء أزمة الإضرابات وإيقاف تصاعدها واستئناف الأعمال فى جميع مرافق الدولة، والتى سبق لبعضها أن توقف كليا أو جزئيا عن العمل من خلال تحركاتها على مختلف الاتجاهات وفق مرتكزات دستورية وقانونية وتدخلات نيابية.

وكانت أولى ثمار هذا النجاح الحكومى إعلان نقابتى الجمارك وشركة الطيران الكويتية تعليق إضرابهما الذى استمر عدة أيام، وإعلان نقابة الإعلام إلغاء إضرابها الذى كان مقررا اليوم، وقد طلب رئيس الوزراء من أعضاء الحكومة الجلوس مع ممثلى الموظفين والاستماع إلى مطالبهم ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية للنظر والبت فيها وفقا للمصلحة العامة، مع تأكيده على موقف الحكومة الحازم فى مواجهة أى إضرار بمصلحة البلاد، مبديا ارتياحه إزاء مظاهر التعاون وتغليب العاملين فى الجهات الحكومية شعورهم الوطنى على المصالح الضيقة.

ومن المقرر أن يحضر ممثلو الحكومة فى وقت لاحق اليوم اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، حيث طلب من قيادات ديوان الخدمة المدنية الاستعداد لعرض منظومة الرواتب والبدلات والمكافآت والتعديلات الجديدة التى اعتمدت مؤخرا .فى هذا الصدد ، أوضح رئيس اللجنة مرزوق الغانم فى تصريح صحفى له اليوم أن الوضع وصل الى مرحلة لا ترضى أحدا ، داعيا الى دراسة طلبات جميع القطاعات كافة وليس القطاعات التى أضربت فقط ، بحيث تكون دراسة علمية شاملة وفق قدرات الدولة ، معربا عن أمله فى ألا تقع الحكومة فى الخطأ نفسه الذى وقعت فيه الحكومة السابقة.

من جانب آخر أكد مصدر نيابى أن الغالبية فى مجلس الأمة تتجه لإقرار زيادة الرواتب بالنسبة المناسبة التى يتفق عليها النواب وبقانون يصدر عن المجلس، إذا استمرت الحكومة فى التسويف والمماطلة أو أصرت على الزيادة غير المجزية التى أعلنها ديوان الخدمة المدنية.

وأكد المصدر أنه حتى فى حال إفشال الحكومة لجلسة غد الخميس بعدم الحضور، فإن المجلس قادر على اتخاذ قرار فى جلسته الاعتيادية الثلاثاء القادم، لتكليف اللجنة المالية بتقديم تقرير عاجل بشأن زيادة الرواتب وعرضه على المجلس لإقراره وإلزام الحكومة بتنفيذه.

وجاء تعليق الإضرابات بعدد من المؤسسات الكويتية فى وقت كانت تشير فيه الأمور إلى تفاقم الأزمة، وبروز نقابات مختلفة تلوح بالإضراب خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن تأكيد الحكومة على الحقوق المشروعة للمطالب العمالية وإصرارها على أن تأخذ هذه المطالب طريقها الشرعى وفق الدستور والقانون كان عاملا مهما فى إيقاف هذه الموجة من الإضرابات، خاصة فى ظل وجود تدخلات نيابية وحرص الجميع على المصلحة الوطنية.

وكان رئيس نقابة الجمارك أحمد العنزى قد صرح عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الجمارك أمس بأن الجمعية أقرت بالإجماع تعليق الإضراب تحقيقا للمصلحة العامة ومصلحة الشعب الكويتى، وإفساح المجال أمام الحكومة لإقرار مطالبنا العادلة والمشروعة ، بعد منع دخول 3200 شاحنة، منذ بدء إضراب الجمارك، وحدوث نقص شديد فى المواد الغذائية، خاصة الخضار والفاكهة نظرا لاعتماد الكويت على اكثر من 90 بالمائة من احتياجاتها على الاستيراد.

فى الإطار ذاته، أعلنت نقابة العاملين بشركة الخطوط الجوية الكويتية تعليق إضرابها مؤقتا شريطة وضع آلية وبرنامج عمل زمنى من مجلس الخدمة المدنية لبحث مقترحات النقابة وتصوراتها حيال اى زيادة مستقبلية، ووصل إجمالى الرحلات الملغاة منذ بدء الإضراب إلى 129 رحلة مغادرة وقادمة.

من جانبه أعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة الإعلام ياسين عبدالله الفارسى تعليق الإضراب الذى كانت النقابة تعتزم القيام به اليوم بعد أن استجاب مجلس الوزراء لمطالب النقابة بإقرار بدلات وزيادات للاعلاميين، مؤكدا أن مجلس الوزراء وافق على 80% من البدلات والحوافز، التى كانت النقابة تطالب بها منذ سنوات لتحسين رواتب الإعلاميين.

وكشفت مصادر مطلعة النقاب عن أن العاملين فى الكويتية وجمارك منفذى السالمى والنويصيب الحدوديين، وميناء الشويخ، أوقفوا فجر أمس الإضراب من دون الرجوع إلى النقابتين ولا التشاور معهما، استباقا للجمعيات العمومية المسائية التى لم تستجب لمحاولات بعض النقابيين الاستمرار فى التصعيد، خصوصا بعدما اعتبر الموظفون أن "الرسالة وصلت" وأن مواصلة الإضراب باتت تهدد المصالح الوطنية.

وأشارت فى الوقت ذاته إلى ما وصفتها بأنها تفاهمات تمت الليلة قبل الماضية بين أطراف حكومية وعمالية عن طريق بعض النواب للإعلان عن تعليق الإضراب بانتظار ما ستسفر عنه الجلسة الطارئة لمجلس الأمة التى ستعقد غدا الخميس، وهو ما تحقق بالفعل فجر أمس.