أعلنت الحكومة البحرينية أمس الثلاثاء، أنها ستقوم قريباً بتعيين وزير مسئول وفريق مساند للقيام بمتابعة الخطوات المتخذة حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة تقصى الحقائق، بناء على تكليف من العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرة فى بيان لها إلى أنه مضى أقل من 120 يوماً منذ أن قدمت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق تقريرها عن الأحداث التى جرت فى المملكة السنة الماضية، واحتوى تقرير اللجنة الصريح والشامل على سلسلة من التوصيات التى أقرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكد البيان أنه منذ ذلك الحين والحكومة تعمل دون كلل مع اللجنة الوطنية وكبار الخبراء العالميين لتنفيذ التوصيات، والتى تشمل خمسة محاور عامة ومتداخلة، منها إصلاح القطاع الأمنى، وإصلاح القضاء والإجراءات القضائية، والسياسة الاجتماعية، والتعليم والإعلام، والمحاسبة على الانتهاكات السابقة، وتحقيق المصالحة الوطنية.
