الحرية والعدالة بالإسكندرية يستنكر الاتهامات الموجهة لصبحى صالح

أصدر حزب الحرية والعدالة بياناً استنكر فيه ما وصفه بمحاولات التشويه الإعلامى التى تعرض لها النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن ما نسب إليه حول مشروع قانون يقيد حرية التظاهر.

وأكد الحزب على أن ما جاء فى بعض وسائل الإعلام حول قيام نائب الحرية والعدالة بتقديم مشروع لتقييد حرية التظاهر أمر عار تماما من الصحة ولا أساس له، وإنما اجتماع اللجنة الأخير كان يناقش مشروعات قوانين تقدم بها كل من النائب محمد العمدة وكيل اللجنة، والنائب على قطامش، واللواء عادل عفيفى والمجلس القومى والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتى ترى من وجهة نظرها تقييد حق التظاهر والحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية، وأن دور النائب صبحى صالح اقتصر على تجميع هذه المشروعات بصفته وكيل اللجنة.

وأكد البيان أن حزب الحرية والعدالة والنائب صبحى صالح لا علاقة لهما بهذه القوانين، كما يؤكد الحزب على أنه يدعم ويوافق حق التظاهر السلمى ويرفض أى محاولات لإعاقة التعبير عن الرأى وحرية التعبير بطريقة سلمية.

وأهاب الحزب بوسائل الإعلام تصحيح الوقائع التى ذكرت خطأ والتى احتوت فى بعض صياغاتها على تضليل واضح للرأى العام والإساءة إلى شخصيات وطنية مصرية.