الاشتراكيون الثوريون: عاش كفاح عمال النقل العام ضد الفساد والفقر

أكد الاشتراكيون الثوريون أن هناك تصاعدا واضحا فى الإضرابات العمالية المطالبة بالحق فى معيشة كريمة وتطهير المؤسسات من الفاسدين، وذلك بسب الأسعار التى تزداد يوما عن يوم، والفقراء يزدادون فقرا بينما الأغنياء يزدادون غنى، والدولة تهجم بضراوة على حقوق جماهير الشعب المصرى فى التعليم والعلاج والسكن والعمل.

وأضاف الثوريون فى بيان أصدرته الحركة صباح اليوم، الأربعاء، أنه بعد مرور عام على ثورة شعبية رفعت أهداف: عيش - حرية عدالة اجتماعيه وقدمت آلاف الشهداء، لم يحدث أى تغيير حقيقى لأوضاع الجماهير، بل زادت أوضاعنا سوءا، وفى هذا السياق يأتى إضراب النقل العام بعدد عماله البالغ 45 ألف عامل فى 30 جراجا والمستمر منذ أيام ليعلن أن الجماهير مصرة على انتزاع حقوقها من نظام يقوم بسرقتها منذ سنوات، ويماطل فى تنفيذ وعوده للعمال المطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية لتقديم خدمة أفضل للملايين من مستخدمى الأتوبيسات العامة وليقدم برهاناً جديداً على فشل حكومة الجنزورى لإعطاء أى حقوق للعمال، مما دفعهم للإضراب مرة أخرى بعد أن علقوا إضرابهم السابق لمنح فرصة أمام المفاوضات، ولكن الحكومة تريدنا أن نعيش فقراء وأذلاء.

وأشار البيان إلى أن النظام يقوم باستخدام نفس الأسطوانات لتشويه الإضراب بترديد نفس الكلام حول الإضرابات الفئوية وتعطيل عجلة الإنتاج فى نفس الوقت الذى يهادن فيه محافظ القاهرة غضب العمال بقوله إن مطالب العمال مشروعة لنرى نفس التناقضات والتخبط المميزة لحكومات المرحلة الانتقالية فى نفس الوقت نرى نواب الاغلبية فى مجلس الشعب عاجزون عن تحقيق مطالب الجماهير العمالية التى انتخبتهم.

وتساءل البيان هل يمكن أن نتهم إضراب النقل العام بالفئوى؟ بالطبع لا، فالعمال يكافحون من أجل محاسبة المسئولين عن سرقة أمول الهيئة مع العلم بأن أرباح الهيئة تبلغ 17 مليون جنيه، بينما لا تزيد مرتبات العمال الشهرية عن 500 جنيه مقابل 10 ساعات عمل تبدأ الرابعة فجرا، كما نعانى من ضعف الخدمة، وعدم تطوير أسطول النقل والارتفاع المستمر فى ثمن التذاكر فأين تذهب تلك الأموال.. تذهب لتخدم الفاسدين من أعضاء النظام السابق والمستمرين فى النظام الحالى.

وأعلن الثوريون تضامنهم مع إضراب عمال النقل العام، والذين يكافحون من أجل وقف عجلة الإنتاج التى تدور لتخدم الفاسدين، ولاستبدالها بعجلة تدار بمجهود الأغلبية فى المجتمع على أن يعود عائدها لصالح الأغلبية.

ونرى أن جميع مطالب الإضراب مشروعة من زيادة المرتبات والحافز وتبعية هيئة النقل العام لوزارة النقل، وكذلك نحيى جهودهم من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور دونما رفع أسعار التذاكر ونرفض مساعى حكومة الجنزورى والمجلس العسكرى لتوجيه الاتهام إلى السائقين باعتبارهم سبب الشلل الذى أصاب حركة تنقلات ملايين المواطنين، فلو أن الحكومة تضع نصب أعينها مصالح الجماهير التى تستخدم الأتوبيسات العامة لكانت استجابت لمطالب العاملين أو على الأقل قدمت جدولا زمنيا لتنفيذ مطالبهم، ولكن الحكومة تدفعنا لكى نقاتل بعضنا البعض، بينما عدونا واحد ولابد من أن نتحد جميعا من أجل إسقاطه.