اتفاق خليجى أمريكى أوروبى على عودة الاستقرار لليمن

أكدت دول مجلس التعاون الخليجى والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وبريطانيا عزمها على الوقوف، إلى جانب اليمن، ومساعدته فى الخروج الآمن من المرحلة الانتقالية، وتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدولى الخاص بمناقشة الأوضاع الإنسانية فى اليمن الذى عقد اليوم فى الرياض، بمشاركة ممثلين عن هذه الدول والمنظمات الفاعلة فى مجال المساعدات الإنسانية فى اليمن.

وقال الأمين العام المساعد لشئون المفاوضات والحوار الاستراتيجى بمجلس التعاون د.عبد العزيز العويشق، إن اليمن بدأ الدخول فى العمل الصعب بعد الانتخابات فى إعادة الأوضاع بصورتها الطبيعية فى البلاد، مشيراً إلى تضرر البنى التحتية فى اليمن بسبب الاضطرابات التى وقعت خلال السنة الماضية، مبينا أن المساعدات الإنسانية كانت تواجه قبل الأزمة السياسية فى اليمن العديد من التحديات الكبيرة، وأسهمت الأزمة فى تفاقمها.

وأكد أن مساعدة اليمن والوقوف معه مسئولية دولية تحتاج إلى تضافر الجهود من جميع دول العالم للمشاركة فى إعادة استقرار اليمن، منوها بالحضور الدولى اليوم فى الاجتماع بوصفه عزما دوليا جديدا فى مساعدة اليمن على الاستقرار وتجاوز الأزمة، موضحا أن نجاح الجهود فى اليمن مرهون بتحقيق الاستقرار الأمنى والاستقرار الاقتصادى، ويدخل فى ذلك مساعدة اليمن على مواجهة الأوضاع الإنسانية فيها.

من جانبه، قال رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات اللاجئين اليمنيين الأحمد الكحلانى إن اليمن يواجه مشاكل وتحديات كبيرة فى عدة قضايا، من ضمنها قضية زيادة أعداد السكان، وما نتج عن الأزمة من صراعات ومواجهات زادت من أعداد النازحين، وتفاقم مشاكل المناطق الفقيرة، بالإضافة إلى قضية المهاجرين غير القانونيين وقضية اللاجئين.

كما طرح الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى اليمن ينز توبيرج فراندزن معلومات وإحصائيات عن أوضاع الشعب اليمنى، وما يعانيه فى الجانب الصحى والغذائى، وحث المجتمع الدولى على التعاون والوقوف مع اليمن، والتصدى لتجنيب اليمن تفاقم الأوضاع.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع نتائج أعمال الفريق المختص من الأمم المتحدة المتعلقة بتقييم الأوضاع الإنسانية فى اليمن التى نتجت عن الأزمة، ومر بها اليمن فى المجال الإنسانى بما فى ذلك أوضاع النازحين داخل اليمن واللاجئين إليه من دول القرن الأفريقى والمناطق اليمنية المتضررة، خلال تلك الأحداث، وخطة الاستجابة التى تقترحها الأمم المتحدة.