"إسقاط ديون مصر" ترفع مذكرة لـ"الشعب" برفض "الإصلاح الاقتصادى"

قامت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، بزيارة إلى النائب سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وذلك لتقديم مذكرة ترفض فيها برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بمقتضاه سيوافق صندوق النقد الدولى على إقراض مصر 3,2 مليار دولار.

وأوضحت الحملة خلال المذكرة رفضها لهذا البرنامج، بسبب أن الحكومة تضع هدفها الأساسى من البرنامج على تقليص عجز الموازنة العامة وليس التشغيل والعدالة الاجتماعية، مما يتساوى بمنهج حكومات مبارك التى أدت إلى إفقار المصريين، بل والمزيد من عجز الموازنة، متسائلة، كيف تستهدف الحكومة تقليص العجز وهى ترفع معدلات الاقتراض مما يرتب حملا إضافيا لسداد الديون، ومن ثم ضغطا على الموازنة؟

وأشارت الحملة إلى أن البرنامج ينص على تعديل الضرائب على الدخل بدون أى تفاصيل، لافتين إلى أن عدم الشفافية مثير للقلق، موضحين أن اختيار من يدفع الضرائب هو فى حد ذاته سياسة اجتماعية إما ضد الفقراء أو ضد الأغنياء، كما أن اللجوء إلى ضرائب المبيعات هو عين الظلم الضريبى، حيث ضريبة المبيعات يدفعها كل من يشترى أى سلعة وهى تساوى بين قدرة الغنى والفقير على الدفع، كما أن معدل الضريبة فى مصر أعلى منه فى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما جاء فى البرنامج تعديل قانون ضريبة الدخل لتوسيع القاعدة الضريبية، مما سيعطى المزيد من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين والأغنياء بدعوى تشجيعهم على عدم التهرب وهى نفس منهج يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق بدلا من فرض ضرائب تصاعدية الأكثر تحقيقا للعدالة، وجاء أيضا رفع إيجار الأراضى الزراعية كخطوة أدت إلى تركز الفقر فى الريف بنسبة "40 %"، وأدى إلى القضاء على صغار المستأجرين، عندما طبقت لأول مرة فى عهد يوسف والى عام 1996، مشيرون إلى ضعف الدعم الموجه إلى المزارعين والذى يقدر بـ250 مليون جنيه، وهو نفس المبلغ منذ أكثر من أربعة أعوام مقابل "4 مليارات" للمصدرين.

وذكرت الحملة أنه جاء فى البرنامج رفع الدعم عن الطاقة والذى جاء مبهما فى الخطة المقدمة من الحكومة إلى الصندوق، حيث لم تتطرق إلى دعم بنزين 92، 95 وبقية أنواع الدعم، كما لم تتعهد الحكومة برفع الدعم عن المصانع كثيفة الاستخدام، حيث 40 مصنعا فقط، كالأسمنت والحديد يحصلون على نفس المبلغ الموجه لأنابيب البوتاجاز التى تخدم الملايين.

كما قدمت الحملة خلال المذكرة عدة بدائل لتمويل عجز الموازنة بطريقة تؤدى إلى تحسين توزيع الدخول، بدلا من الاقتراض من صندوق النقد الدولى، لافتين إلى أن هذا يأتى فى الوقت الذى يزور فيه صندوق النقد الدولى مصر ليلتقى بممثلى الحكومة وأهم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، حيث ستقدم الحكومة خلال تلك الزيارة تصورها عن خطة اقتصادية يرضى عنها الصندوق، بالإضافة إلى أن الصندوق الدولى يشترط موافقة حزب الأغلبية البرلمانية لقبول الخطة الاقتصادية، ومن ثم توقيع اتفاقية القرض، لافتين إلى أنه حتى وقتنا الحالى لم يناقش البرلمان تلك الخطة، إلا أنه من المرجح أنه لن يقبله بشكلها الحالى.

كما رصدت الحملة أن مجموع القروض الخارجية التى حصلت عليها مصر بعد الثورة تفوق 8 مليارات دولار، ولم يناقشها أى برلمان ولا حكومة منتخبة وبالتالى تعتبر ديون فاسدة كريهة بحسب القانون الدولى.

وطالبت الحملة الحكومة بالإفصاح عن حقيقة مجموع القروض الخارجية التى أخذتها حكومات ما بعد الثورة خلال عام 2011 و2012، وأوجه صرفها وشروطها، كما طالبت البرلمان بالبحث فى حقيقة هذه الديون، حيث لم تنشر هذه الديون على موقع البنك المركزى ولا فى أى وثيقة رسمية صادرة عن الدولة.

وانتقدت الحملة الحكومة الانتقالية الحالية لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادى سريا حتى اليوم، فلم تعطه للإعلام ولم تتم مناقشته مجتمعيا حتى اليوم، وهو ما يؤكد استمرار منهج عدم إتاحة المعلومات وانعدام الشفافية وتغييب الناس عن المشاركة فى وضع السياسات الاقتصادية. كما تؤكد على أن مراجعة الديون السابقة وإسقاط الفاسد منها هى وسيلة أكيدة لتوفير النقد الأجنبى ورفع العبء عن الاقتصاد المصرى.