ننفرد بنشر الكلمة الافتتاحية لعمومية استئناف القاهرة والتى لم تلق بسبب تنحى "عبد المعز" عن إلقائها ..كان هناك مساومات بقرار التنحى مقابل إلغاء انعقاد الجمعية.. رئيس الاستئناف حاول إجهاض العمومية

حصل "اليوم السابع" على نص الكلمة الافتتاحية التى كان المستشار أحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا، والرئيس بمحكمة الاستئناف مقررا أن يلقيها أمام الجمعية العمومية الطارئة، التى عقدت اليوم، إلا أن قرار المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف بإلغاء التفويض الممنوح له، والتنازل عن اختصاصاته فى إدارة الأمور الفنية والمالية للمحكمة، أدى لعدم إلقائها.
وكشفت نص الكلمة كواليس ما دار بين المستشار عبد المعز وأعضاء الجمعية العمومية قبل انعقادها ومساومتهم على التنازل مقابل إلغاء عقد الجمعية، إلا أنهم رفضوا وأصروا على انعقادها فى حضور المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى، بصفته رئيس السلطة القضائية فى مصر وكان نص الكلمة كالآتى:

"لقد اعتصرنا الألم جميعاً عما أسند للسيد المستشار عبد المعز إبراهيم من وقائع متتالية بشأن قضية التمويل الأجنبى، وما أسفرت عنه الأحداث، وما زادنا حزناً وألماً وأسفاً ما نشره الأهرام اليوم من ادعاء بعدم تقديم طلب لعقد الجمعية العمومية رغم تقدمنا الساعة الواحدة ظهر أمس الأول بهذا الطلب، ويعلم ذلك السادة الزملاء أعضاء المكتب الفنى الذين تم الاتفاق معهم على عرض يقضى بتنازل السيد المستشار عن التفويض الممنوح له قبل عقد الجمعية العمومية ويدعو لعقدها لاختيار لجنة لإدارة شئون المحكمة، واقترحوا أن يتولى بعضنا هذا الأمر وعرضه على السيد المستشار رئيس المحكمة وبالفعل حضر السيد المستشار عبد المنعم السحيمى والمستشار هشام جنينة، والتقيا بالسيد المستشار عبد المعز إبراهيم وجرى حوار طويل ومحاولات عديدة لإرجاء عقد الجمعية العمومية، ولما فشلت هذه المحاولات انتهى الأمر مساء أمس إلى الاتفاق على التنازل عن التفويض وإعادة تشكيل المكتب الفنى من السادة المستشارين طه شاهين وعلى عمران وعلى فرفان ومحسن مبروك".

ويكمل القضاة فى كلمتهم "وقام المكتب الفنى بطباعة القرار وإرساله للسيد المستشار عبد المعز إبراهيم لتوقيعه أثناء تواجده بلجنة الانتخابات، ولكنه كان قد انصرف ولم يجده فى منزله وأغلق هاتفه، كما أغلق سائقة هاتفة وتعدد الاتصال بسيادته، ثم كان اليوم ذلك الإعلان الذى أشرنا إليه بجريدة الأهرام لإجهاض الجمعية العمومية.

إننا فى لحظة تاريخية فارقة تتطلع فيها مصر كلها إلى جمعيتكم العمومية، وقد أرهق شعبها السمع إليكم، وتعلقت آمالها بكلمتكم.. دفاعاً عن حقه فى إقامة دولة سيادة القانون والحياة تحت مظلة الحق والعدل، وتحقيق أمله فى قضاء كامل الاستقلال.

نحن مطالبون اليوم بتأكيد ثقة الأمة فيكم، وأن مكانتكم التى منحتكم إياها قد صادقت أهلها، وأنها لم تكن وليدة الهوى أو سوء التقدير وأن الأمة عندما التفت حول قضائها تهتف فى وجه الطغاة "إن فى مصر قضاة لا يخشون إلا الله"، إنما كانت تعبر بصدق عن مكانة القضاة فى وجدانها.

ثم تعرضنا لذلك الامتحان الصعب والأيام المريرة التى عشناها ومازلنا نعانى أثارها من جراء ما ارتكبه السيد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، من تدخل لدى دائرة السيد المستشار محمد شكرى وترتب عليه تنحى الدائرة بكامل هيئتها عن نظر الدعوى، ثم استغلال السيد المستشار رئيس المحكمة التفويض الممنوح له بتشكيل دائرة عقدت جلستها فى السابعة مساء فى سابقة غير معهودة ولأسباب غير مفهومة، ثم أصدرت قرارها برفع الخطر عن سفر المتهمين الأمريكان الذين كانت طائرتهم تنتظرهم فى المطار.

لقد هزت هذه الفاجعة المصريين جميعاً، وأصبحت ثقة الأمة فى قضائها محل امتحان عسير، ولولا غضبتكم القوية المقدسة التى انطلقت من قلوبكم وضمائركم قضاه مصر الأجلاء إدانة لتلك الجريمة، ومحاسبة لمرتكبيها أيًا كانت مواقعهم، فليس هناك أحد فوق المساءلة مهما كانت صفته أو مكانة من يسانده، لكانت نظرة أمتنا إلينا اليوم على غير تلك الحياة.

لن يثنينا عن طريقنا وعقد جمعيتنا العمومية أحد، ولن تقف أمامنا بفضل الله عقبة، فنحن نبغى رضوان الحق تبارك وتعالى ثم صالح أمتنا.

قضاة مصر الأجلاء إنكم بموقفكم المشرف مهما كان عددكم وجمعيتكم التاريخية تزودون عدد قضاء مصر الشامخ، وتعزون ثقة الأمة فيكم، وتحفظون للقضاء هيبته وكرامته.. إنكم بموقفكم أثلجتم صدور قوم مؤمنين، وأسكنتم ألسنة تجرم وسهاماً تفتك.

قضاة مصر الأجلاء الذين لا يحابون ولا يداهنون.. أنكم تعلمون أن هناك خطراً داهماً يتهدد السلطة القضائية للإجهاز عليها وإسقاطها، تحقيقاً لآمال من خان الأمانة ونقص العهد، وأذل البلاد وأهلها، ونهب خيراتها واستنزفها أولئك الذين جثموا على صدر أمتنا شعارهم "أنا أو الفوضى".

ورغم جسامة ذلك الخطر وخطورته، وبشدة الأسف فإن هناك فريقا من داخلنا هم أشد خطراً عليها من ذلك الخطر الخارجى بوعى أو بغير وعى، أولئك الذين يدعون لطى صفحة الماضى والتجاوز عنها تحت شعار إن ما حدث قد حدث، ولنعمل على عدم تكراره مستقبلا، وكذا الذين سخروا أنفسهم للدفاع عن المستشار عبد المعز إبراهيم بدعوى أنه قيمة كبيرة لا يجوز المساس بها.. وهل أمام القضاء قيمة كبيرة لا يجوز المساس بها وأخرى صغيرة يجوز دهسها؟.. بإعادة الهدم والتخريب وحماة الفساد والإفساد، ليس أمام القضاء قوى وضعيف.

وليس أمام القضاء قاض ومتقاض.. إن من أجرم لابد من حسابه كأن من كان.. والأمر ليس محل مساومة.

يا سادة إنما هلك الذين من قبلكم، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.
يا سادة أما علمتم قول الصديق رضى الله عنه القوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ الحق له، إن ما وقع من السيد المستشار عبد المعز إبراهيم جريمة لا تغتفر، والسكوت عنها إيذان بضياع الحق بيننا، واهتزاز ميزان العدل فى أيدينا.. وذلك بإدارة الهلاك ومقدمته.

يا ويلنا لو صرنا إلى ما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفرقة بين شريف وضعيف، يا ويلنا لو بعنا ديننا بدنيانا أو بدينا غيرنا، يا ويل الساكتين عن الحق من خيبة الدنيا وعذاب الآخرة.

إن هناك من لا يزال يعيش أوهام الماضى، لم يشعر أن هناك ثورة على ضفاف النيل قد قامت، كسرت حاجز الخوف لدى المصريين، وأعادت بلادهم إليهم، وأعادتهم إلى بلادهم، فاستعذبوا فى سبيل الله الشهادة دفعاً عن حقوقهم وبلادهم.

والله الذى لا إله غيره، وبحق من رفع السماء بغير عمد لن نسكت عن الجريمة التى وقعت حتى تتم مساءلة كل من أجرم فى حق قضائنا، وحق أمتنا، وأهان كرامتنا أيا كان موقعة.

نحن مطالبون اليوم برد الإهانة التى لحقت بنا ومحو العار الذى لطخ سمعنا، وتجديد العهد مع الله ثم أمتنا، وأن نعلن بأعلى صوتنا القرارات التى تنتهى إليها جمعيتكم العمومية وهى ما اقترحه على النحو الآتى:

أولاً: إلغاء التفويض الممنوح للسيد المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة من الجمعية العمومية للمحكمة بكل صلاحياته.
ثانياً: تشكيل لجنة لإدارة شئون المحكمة على النحو الذى تراه الجمعية العمومية.
ثالثاً: إعادة تشكيل المكتب الفنى على النحو الذى تراه الجمعية العمومية.
رابعاً: متابعة التحقيقات التى تجرى بشأن واقعة تدخل السيد المستشار عبد المعز إبراهيم فى عمل إحدى الدوائر وظروف تشكيل الدائرة التى نظرت التظلم وما أحاد به من ظروف".