فى ذكرى استفتاء 19 مارس.. محسن راضى: خطأ الثوار عدم تشكيل مجلس رئاسى.. السناوى: الإخوان المسلمين يتحملون كارثة الاستفتاء.. وأبو الغار: دعاية الإسلاميين قسمت الشعب

أكد محسن راضى، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، بمناسبة مرور عام على استفتاء 19 مارس الماضى، "علينا احترام الإرادة الشعبية فى استفتاء 19 مارس"، مشيراً إلى أن الشعب المصرى صوت بـ"نعم" لتعديل الدستور، لأن فى ذلك الوقت لم يكن هناك مجلس شعب.

وأشار راضى، خلال حواره مع الإعلامى حسين عبد الغنى ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" إلى أن الفترة الانتقالية طالت بعد الدستور، مرجعاً أسباب ذلك إلى أن كثيراً من القوى السياسية هي من طالبت بذلك، لأنها كانت لا تقوى على خوض الانتخابات في هذه المرحلة، كما أن المشكلة كانت تكمن في اختيار لجنة المائة لوضع الدستور، وهو ما أدى إلى الجدال حول إذا ما كان الدستور أولاً أم الرئيس أولاً.

وأوضح راضى، أن الخطأ الجسيم الذى وقع فيه الثوار عقب الثورة، هو عدم تشكيل مجلس رئاسى ثورى يمثل الشعب، ويكون قادراً على مواجهة المجلس العسكرى، لافتاً إلى أنه يجب علينا تقييم المرحلة الماضية كلها، وليس استفتاء 19 مارس فحسب.

وأضاف راضى، أن الإعلان الدستورى يتضمن إمكانية سحب الثقة من الحكومة، لافتاً إلى أن تصريح رئيس حزب النور بأن قيادات حزبى النور والحرية والعدالة ليس لديهما الخبرة الكافية فى تشكيل الحكومة، لا يخص الحرية والعدالة، وإنما يتحدث عن نفسه فحسب.

من جانبه، قال الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، إنه كان من المفترض عمل الدستور أولاً، لأن هذا هو القرار المنطقى للحفاظ على الثورة، مشيراً إلى أن جيل الشباب الذى قام بالثورة تم كسره بسبب الصفقة بين الإخوان والسلفيين، والمجلس العسكرى.

وتابع السناوى، قائلاً: "نحن أمام استحقاقين مهمين فى تاريخ مصر، وهما الدستور والرئاسة، ونحن أمام مشكلة الطعون بالنسبة للأول، والزحام بالنسبة الثانى".

وقال السناوى، إن الإخوان المسلمين هم من يتحملون هذه الكارثة التاريخية للاستفتاء، وأن هذه الثورة، وإن كانت أعظم ثورة فى تاريخ المصريين، إلا أن نتائجها تعد أسوأ نتائج.

وأشار السناوي إلي أنه قد يحدث انقلاب عسكري إذا تفككت وحدة الجماعة الوطنية، وإذا لم يحدث توافق علي الدستور الجديد، وأوضح السناوى أنه تجرى الآن محاولات لفرض الدستور الجديد، مشيراً إلى أن ما يحدث فى مجلس الشعب الآن "تهريج".

في نفس السياق، قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، أن دعاية الإسلاميين لاستفتاء 19 مارس أدت إلى انقسام المصريين، وأن الإسلاميين كانوا يدعون بالتصويت بنعم، معللين أن ذلك سيؤدى بالمصريين للاستقرار، وسرعة رحيل المجلس العسكرى، من إدارة البلاد ودوران عجلة الإنتاج، وهذا ما لم يتحقق حتى الآن.