رويترز: المهربون وحدهم يستفيدون من حظر تصدير الأرز المصرى

حظى مهربون فى الشرق الأوسط بمصدر غير متوقع للربح بتهريب الأرز المصرى متوسط الحبة، والذى يحتاج إلى متسوقين فى دول الخليج - معظمهم لا علم لهم بعمليات التهريب - الأرز المصرى لطهى أكلات شعبية فى الشرق الأوسط مثل أنواع "المحشى" إلا أن القاهرة فرضت حظرا على تصديره.

ويعرض الأرز المصرى المهرب فى متاجر بدول الخليج من بينها الإمارات والسعودية وقطر لتلبية الطلب من المتسوقين فى الخليج، الذين يحصلون على احتياجاتهم من خلال التجارة المتنامية فى الأرز المصرى المهرب، بينما تضطر مصر لاستيراده لتغطية العجز فى الأرز المدعم.

ويفترض أن يباع الأرز المصرى فى السوق المحلية بسعر مدعوم لا يتجاوز أحيانا 250 دولارا للطن، فى إطار برنامج الدعم الحكومى الذى يهدف لتفادى تكرار تظاهرات نتيجة تضخم أسعار الغذاء والتى هزت البلاد فى عام 2008، وفى عام 1977 فشلت محاولة الرئيس الأسبق أنور السادات لرفع أسعار الخبز بعدما اندلعت أعمال شغب، إلا أن الأسعار المنخفضة بشكل مصطنع بسبب الدعم أتاحت علاوة كبرى فى أسواق التصدير ويصل سعر طن الأرز المصرى فى الخارج إلى 900 دولار ولا يمانع بعض التجار فى المخاطرة بدفع غرامة لنقلهم الأرز خارج البلاد لاسيما لدول الخليج.

وقال أحد التجار فى الخليج طلب عدم نشر اسمه، إن الشىء الوحيد الذى تغير منذ فرض الحظر إننا نتعامل الآن مع مهربين يبدون ويتصرفون مثل رجال العصابات بدلا من التعامل مع تجار الأرز، وأنشطة التهريب ضخمة حتى أن ملحق وزارة الزراعة الأمريكى فى سفارة واشنطن بالقاهرة قدر كمية الأرز المهربة بما يصل إلى 600 ألف طن فى العام التسويقى 2011-2012 من أكتوبر إلى سبتمبر، وهو تقريبا نصف احتياجات برنامج الدعم الذى يبلغ حجمه 1.1 مليون طن.

وفرضت مصر حظرا على تصدير الأرز فى عام 2008، وجددته مرارا لحماية السوق المحلية وضمان أسعار بيع منخفضة، وكان آخر تجديد للحظر فى شهر أكتوبر الماضى، ويمكن لمصر تغطية احتياجاتها من الأرز بسهولة، إذا بلغت المساحة المزروعة منه 1.7 مليون فدان بالموسم الحالى، وهو ما يعنى إنتاج نحو أربعة ملايين طن تكفى لتغطية الطلب المحلى البالغ 3.34 مليون طن بما فى ذلك 1.1 مليون طن لبرنامج الدعم، إلا أنه نتيجة تهريب كميات كبيرة منه اضطرت مصر لاستيراد الأرز طويل الحبة الأرخص لتلبية احتياجات مواطنيها.

من جانبه، قال نعمانى نعمانى نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الهيئة فتحت الباب أمام واردات الأرز لأن الكميات المعروضة منه للبيع لا تكفى لتلبية احتياجات برنامج الدعم، واستوردت مصر الأرز لأول مرة فى ديسمبر، حيث اشترت 234 ألف طن معظمه من أصل هندى، وتقدر وزارة الزراعة الأمريكية أن مصر ستستورد 500 ألف طن فى 2011-2012.

ويرى كثيرون من المتعاملين فى سوق النفط منطقا فى رفع مصر الحظر على التصدير، بينما تستمر فى ذات الوقت فى استيراد نوعية أرخص، مما يتيح لها تصدير محصولها بسعر أعلى والاستفادة من فارق الأسعار، حيث يمكن بيع الأرز المصرى بما يصل إلى 900 دولار للطن فى السوق المفتوحة، بينما يمكن للهيئة العامة للسلع التموينية أن تدفع نحو 530 دولارا لطن الأرز المستورد مما يضمن لها أرباحا كبيرة.

وقال مصطفى النجارى خبير الأرز والمصدر السابق "إذا فتحنا الباب أمام الاستيراد فقط فسنستنفد احتياطيات العملة الأجنبية، ولكن إذا فتحنا الباب أمام التصدير فى الوقت نفسه فستحقق الدولة دخلا أكبر من الدولارات".

ويقول آخرون إنه ينبغى أن تسمح الحكومة لموردى الأرز لبرنامج دعم المواد الغذائية بتصدير كمية مماثلة لما يوردونه محليا ويرى البعض الآخر أن هذا الإجراء اختبر فى 2009، وأنه أوجد سريعا سوقا سوداء لتراخيص تصدير الأرز.

وقال سمير عبد الصمد الذى يستورد الأرز المصرى لشركة ليفكو التجارية ومقرها الإمارات "خلال تلك الفترة كان بوسع أى شخص يمكنه استئجار شقة متواضعة أن يفتح شركة لتصدير الأرز المصرى".