رئيس مصلحة الجمارك: لدينا تعليمات مشددة بإحالة أى اتهامات فساد للنائب العام فورا.. والحصانة الدبلوماسية منعتنا من تحرير محضر لمسئول عربى قام بتهريب أدوية ممنوعة وأبلغنا "الخارجية" بالواقعة

أكد أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية ممتاز السعيد أصدر تعليمات مشددة بالتعامل بحسم مع أى مخالفة، وإحالة أية بلاغات أو اتهامات بها شبهة فساد إلى النائب العام والجهات الرقابية الأخرى فورا للتحقيق فيها، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون والمساءلة مهما كان منصبه.

وأشار سعودى فى بيان له اليوم إلى أن المصلحة لا تتهاون فى حقوقها مع أى مورد أو متعامل مع الجمارك، فعلى سبيل المثال رفضت مصلحة الجمارك تخفيض قيمة خطاب الضمان المقدم من الشركة الأمريكية الموردة لأجهزة الفحص بالأشعة والبالغ قيمته مليون و250 ألف دولار، بل قامت بحجزه وعدم رده للشركة حتى الآن، وذلك نظرا لتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتوريد قطع غيار أجهزة الفحص وكذلك عدم تسليم الجمارك البرامج والتطبيقات الخاصة بعمل تلك الأجهزة، حيث ترى الشركة أن العقد يلزمها بتوفير تلك القطع فقط عند تعطل الأجهزة، فى حين أن المستشار القانونى للمصلحة أكد أن العقد يلزم الشركة بتوفير قطع الغيار اللازمة لخدمة الضمان مع قيامها بتوريد الأجهزة وليس حسب الحاجة.

وشدد سعودى على أن المصلحة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التى تحفظ حقها فى هذا الملف بما فيها تسييل خطاب الضمان إذا لم تلتزم الشركة الأمريكية بكافة التزاماتها.

وبالنسبة لقضية ضبط أدوية ممنوع دخولها فى رسالة تقدم للإفراج عنها وكيل شحن لأحد الدبلوماسيين المعتمدين بالقاهرة قيمتها مليون و250 ألف جنيه، والقول بأن مصلحة الجمارك تغاضت عن الواقعة ولم تحرك الدعوى الجنائية فيها فهذا غير صحيح، حيث إن موظفى الجمارك هم الذين اشتبهوا فى هذه الرسالة الواردة باسم دبلوماسى عربى، وخاطبوا مسئولى وزارة الخارجية للسماح بتفتيشها طبقا للقواعد القانونية التى تحكم التعامل مع أعضاء السلك الدبلوماسى، وبعد اكتشاف واقعة تهريب تلك الأدوية تم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة الشحنة بالكامل، إلا أن الحصانة الدبلوماسية للمسئول العربى حالت دون تحريك الدعوى الجنائية ضده شخصيا، ومع ذلك فقد أرسلت وزارة الخارجية المصرية مذكرة رسمية بالواقعة لسفارته.

وبالنسبة لما أثير حول عدم تحرير محضر لأحد المستوردين الذى قام بتقديم فواتير بقيم غير حقيقية للتهرب من سداد الرسوم الجمركية كاملة، وذلك بزعم مجاملة رئيس قسم شرطة المطار لأن المستورد ابن عمه وهى الواقعة التى ترجع لعام 2007، فهذا غير صحيح على الإطلاق، ففور حدوث الواقعة طلب المستورد التصالح طبقا للقانون وأداء الرسوم الجمركية كاملة، إلا أن اللجنة العليا للتصالحات الزمت المستورد للتصالح وعدم تحريك الدعوى الجنائية أن يتم سداد الضريبة كاملة وغرامة مثلى القيمة وهو ما تم بالفعل.

وأضاف سعودى أنه من الوقائع الأخرى ما أثير حول هدية من البلح مرسلة من أحد الأمراء العرب إلى رئيس الجمهورية السابق والتى قدرت قيمة الرسوم الجمركية عليها بنحو 65 جنيها، والتى يدعى أحد العاملين بالجمارك أن إصراره على تحصيل الرسوم سبب عدم ترقيته، فى حين أنه رقى بالفعل بحركة عام 2009 إلى منصب مدير إدارة مكرر بالإدارة العامة لشئون الركاب بالمطار رقم 2 صالة 3 على درجة كبير باحثين وليس منصب (مدير حركة فعلى) وهو المنصب الذى يطالب به متجاهلا 108 من زملائه الأقدم منه فى العمل، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك تقوم بترقية وتعيين العاملين بها طبقا للنظم والقواعد القانونية والتى تستوجب للترقية مراعاة الأقدمية المطلقة، وهو ما تم مراعاته عند ترقية أحد المديرين بالمصلحة رغم توقيع جزاء إدارى عليه بالخصم 45 يوما من راتبه لمخالفته التعليمات، حيث إن تلك العقوبة وقعت عليه بحكم من المحكمة التأديبية عام 2002، وبعد عامين وبمقتضى المادة 92/7 بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتى تسمح بمحو هذا الجزاء الإدارى من سجله الوظيفى ومع مراعاة أن الجزاء الذى وقع عليه لا يتعلق بواقعة مخلة بالشرف، ولذا تم ترقيته طبقا لنظام الأقدمية المطلقة.

وأكد سعودى أن ما أثير حول طرد ورد باسم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، فهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث إن تلك الطرود وردت باسم المواطن حسين حسن سالم المقيم فى منطقة المرج وبالتالى فلا يوجد مانع قانونى لعدم الإفراج عن هذا الطرد.

وأخيرا شدد سعودى على أن مصلحة الجمارك حريصة على تطبيق القانون وإحكام الرقابة على كافة أوجه العمل بها حماية للمال العام ومصالح مصر العليا، مؤكدا عدم تهاون وزارة المالية مع أى انحرافات أو فساد يثبت وقوعه من أى مسئول أو موظف بالجمارك أو فى الوزارة ككل.