ورفعت المتظاهرات خلال التظاهرة بدعوى من نقابات تابعة لحركة "حماس" العلمين الفلسطينى والمصرى ولافتات تندد باستمرار أزمة نقص الخدمات فى قطاع غزة دون تحرك مصرى وعربى لتوفير حلول فورية تكفل حياة كريمة لسكان القطاع.
وردد المظاهرات هتافات منددة بمن يشاركون بأى شكل فى تضييق الحصار المفروض على القطاع. وخصت الهتافات المجلس العسكرى للقوات المسلحة ومجلس الشعب المصرى بالدعوة للتدخل من أجل حل أزمتى الوقود والكهرباء فى غزة.
وقالت متحدثة فى التظاهرة "نقف اليوم بهذه المنطقة كما وقفنا قبل حوالى عامين رفضا للجدار الفولاذى الذى كان يرنوا لوقف الحياة عن غزة، وقلنا وقتها حسبنا الله ونعم الوكيل، واليوم نرددها بنفس الطريقة بعدما طرقنا أبواب الشعوب ووجدناها مغلقة".
وباتت التظاهرات قبالة الشريط الحدودى مع مصر مشهدا شبه يومى فى جنوب قطاع غزة احتجاجا على أزمة نقص الوقود الذى كان القطاع يعتمد على تهريبه عبر الأنفاق والذى تسبب فى وصول العجز فى التيار الكهربائى إلى 70% وأصاب مختلف نواحى الحياة بشلل تام.
وفى هذا الصدد أعلن حسن عكاشة المسئول فى وزارة النقل والمواصلات فى الحكومة المقالة التى تديرها حركة "حماس"، أن الحركة المرورية فى قطاع غزة ستتوقف بشكل كلى يوم غد نتيجة نفاذ الوقود من محطات التعبئة المحلية فى القطاع.
وقال عكاشة للصحفيين فى غزة، إن " اجتماعات عاجلة تعقدها الحكومة المقالة لبحث كيفية التعاطى مع حجم الأزمة فى ظل عدم قدرة الباصات والسائقين على التحرك لنقل الركاب وعدم وجود أى بوادر للتوصل إلى حلول مع الجانب المصرى".
وأشار إلى أن الهيئة العامة للبترول فى قطاع غزة أكدت فى رسالة عاجلة أرسلتها لوزارة النقل والمواصلات أن الحافلات "لن تنقل طلاب الجامعات يوم غد بسبب نفاذ كافة المخزون من البترول الموجودة لديها وعدم وجود أى رصيد احتياطى".
واتهم كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة فى غزة خلال تصريحات لصحيفة "الرسالة" المحلية التى تصدر من غزة جهاز المخابرات المصرية بإحباط الاتفاق الذى جرى التوصل إليه مطلع الشهر الماضى مع هيئة الطاقة والبترول المصرية لتزويد القطاع بالوقود عبر معبر رفح البرى.
واعتبر أن "هذه الخطوة غير المسئولة تهدف لإرغام الفلسطينيين على إدخاله عبر المعابر التى يديرها الاحتلال وتحديدا معبر كرم أبو سالم" مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الاتصالات مستمرة مع مجلس الشعب المصرى لحل الأزمة.
ويقول مسئولون محليون فى غزة، إن أزمة الوقود التى بدأت منذ مطلع العام الجارى نتجت عن تشديد السلطات المصرية إجراءات التصدى لعمليات تهريب الوقود إلى غزة لمطالبتها حكومة حماس بدفع ثمنه وفق السعر العالمى عوضا عن استمرار تهريبه بالسعر المدعوم حكوميا لصالح المواطن المصرى.
