بلاغ يطالب باستدعاء الجنزورى وأبو النجا ووزير الخارجية لسؤالهم عن سبب تأخر استرداد الأموال المجمدة

تقدم الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يطالب فيه باستدعاء كل من د. كمال الجنزورى رئيس الوزراء، وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، محمد كامل وزير الخارجية، للتحقيق معهم فيما تم نشره بما يتعلق بموضوع "تحميل بريطانيا مصر مسئولية تأخير استرداد الأموال المجمدة"، وإذا ثبت تورطهم يتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

فوجىء إبراهيم السلامونى، يوم الأحد الماضى، فى إحدى الصحف اليومية الورقية، موضوع تحت عنوان "بريطانيا تحمل مصر مسئولية تأخير استعادة الأموال المجمدة"، حيث حملت بريطانيا السلطات المصرية البطء فى رد الأرصدة المالية لكبار المسئولين المصريين السابقين المجمدة فى المؤسسات البريطانية، وأنها المرة الأولى التى تعلن فيها إنجلترا مسئولية مصر عن ذلك بصورة مباشرة، وكانت تكتفى دائما بالقول بأنها حريصة على إعادة الأموال فى إطار دعمها للثورة المصرية.

وأعلن متحدث باسم الخارجية البريطانية لقناة "بى بى سى" تفاصيل العرض البريطانى "بأنهم وضعوا خطة للوفد المصرى لكى يزور المملكة المتحدة فى نهاية ديسمبر الماضى للقاء مع خبراء بريطانيين لبحث القضايا المتعلقة بتجميد الأرصدة".

وأشار إلى أنهم سيوفرون للجانب المصرى الوسائل القانونية السريعة التى تضمن موافقة القضاء الإنجليزى.

كما أوضح أن الفريق المصرى ألغى زيارته فى اللحظة الأخيرة دون ذكر أسباب.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الجهات المصرية المختصة لم تستجب حتى الآن منذ 3 أشهر، فى نفس الوقت التى تطالب فيه فايزة أبو النجا وزيرة التعاون والتخطيط الدولى باقتراض 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى.

ويعتبر ذلك إهدارا للمال العام فى الوقت الذى تمر فيه البلاد بأزمة مالية ضخمة، تقوم الحكومة بالاستدانة من الخارج ولا تقوم باسترداد أموالنا المجمدة من بريطانيا وغيرها من الدول.

وأكد السلامونى أن المادة 77 من قانون العقوبات تنص بأن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة ولم ينفذه.

فقدم السلامونى بلاغا رقم 937 /2012 عرائض النائب العام، يلتمس فيه استدعاء المسئولين الذى سبق ذكرهم للتحقيق معهم فى أمر تأخير استرداد الأموال المجمدة من الخارج.