قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، تخفيض نسبة الاحتياطى القانونى على الودائع بالعملة المحلية، بمقدار 200 نقطة أساس من 14%، إلى 12%، بدءاً من فترة الاحتياطى فى 20 مارس 2012.
وأشار "المركزى" فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أنه فى ضوء وضع السيولة فى السوق المحلية الناتج عن التطورات المحلية والعالمية الجارية، قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى تخفيض نسبة الاحتياطى القانونى من 14% إلى 12%، مما سيؤدى إلى إتاحة سيولة إضافية فى الجهاز المصرفى، وتيسير الأوضاع الائتمانية فى السوق.
"المركزى": تخفيض الاحتياطى القانونى للودائع لـ12% لزيادة السيولة
الثلاثاء، 20 مارس 2012 03:27 م
فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى
كتب أحمد يعقوب
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
