الزند: يجب إعادة النظر فى تشكيل تأسيسية الدستور

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة : "لابد أن يعاد النظر فى تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور بحيث لا يستأثر البرلمان بالحصول على نسبة 50% من أعضاء اللجنة التأسيسية منفردا.

وأكد أنه لابد أن تمثل كافة شرائح وفئات المجتمع فى صياغة الدستور الجديد للبلاد باعتباره العقد الاجتماعى الذى سيحدد مصير الأمة خلال الفترة القادمة، وأنه من غير المعقول حصول أعضاء البرلمان البالغ عددهم 500 عضو على نسبة 50% و85 مليون مواطن على 50% الأخرى من تشكيل لجنة الدستور.

وفيما يتعلق بقضية التمويل الخارجى للمنظمات المدنية، أكد الزند - على هامش اجتماعه مساء أمس مع أعضاء نادى القضاة بأسوان لمناقشة الاستعدادات لانتخابات نادى القضاة المقرر لها يوم 23 مارس الجارى- أنه لا تدخل لأحد على سلطة القضاء فى مصر، قائلا: إن القضاء سيظل شامخا ولن يقبل أى ضغوط أو تدخلات وأن القضاء لا يتستر على المخطئ أو الخطيئة مهما كانت الأمور، مستشهدا فى هذا الصدد بما وصفه بمحاكمة القرن للرئيس السابق مبارك وأولاده، حيث لم يتوقع أى شخص أن يمثل الرئيس السابق وأولاده أمام القضاء والتى تعد القضية الأولى من نوعها فى العالم.

وحول تعديلات مشروع السلطة القضائية الذى تم إعداده من قبل لجنة المستشار الزند، قال: إن القانون ما هو إلا لتحقيق العدالة وليس لتمييز فئة القضاء أو خدمة لهم، وإننا رأينا توفير الجو المناسب للقاضى لصالح عملية التقاضى والعدالة، ورأينا تعديل نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات، حيث من غير المعقول أن يحظى المتهم فى قضايا الجنح والذى يعاقب بالغرامة والحبس بخمس درجات للطعن بينما المتهم فى قضايا جنايات الإعدام ليس له إلا درجة واحدة فى الطعن.