الخصاونة يبدأ حواراته مع الأحزاب للتوافق على قانون انتخابى جديد

بدأ رئيس الوزراء الأردنى عون الخصاونة حواراته مع الأحزاب السياسية للتوافق على قانون انتخابى جديد تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية نهاية العام الحالى، حسبما أفاد مصدر رسمى.

والتقى الخصاونة مساء الاثنين الأمناء العامين لأحزاب الوسط على أن يلتقى برؤساء النقابات المهنية الثلاثاء وقيادات جبهة حزب جبهة العمل الإسلامى، الذراع السياسية للإخوان المسلمين الأربعاء، وقادة الأحزاب اليسارية والقومية الخميس.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة راكان المجالى فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن "هذه الحوارات واللقاءات والاتصالات تأتى لبلورة صيغة مشروع قانون الانتخاب الذى سيتم عرضه على مجلس النواب نهاية شهر مارس الحالى".

من جهته أكد الخصاونة أن "الحكومة مؤمنة بأن أى نظام انتخابى سيتم إقراره يجب أن يرتكز على أن فكرة الصوت الواحد لم تعد مقبولة على الإطلاق".

وأضاف أن "الحكومة تسعى لإيجاد قانون انتخابات يحقق أكبر قدر من التمثيل والعدالة ويتيح المجال للأحزاب للوصول إلى البرلمان"، مشيرا إلى أن "الانتخابات القادمة ستكون البداية للوصول إلى الحكومات البرلمانية".

وأوضح أن "الحكومة بحثت فى العديد من الأفكار المقترحة بشأن النظام الانتخابى ولكنها لم تتخذ بعد أى قرار"، مشيرا إلى أن "كل الأمور مطروحة للنقاش والبحث".

وشدد الخصاونة على أنه "لا توجد أى نية للحكومة على الإطلاق لتأخير إجراء الانتخابات"، مشيرا إلى أن "ما يهمنا ويهم المصلحة الوطنية هو إخراج القانون بالصورة اللائقة".

وتجرى الانتخابات النيابية فى الأردن مرة كل أربع سنوات وفقا للدستور. وجرت الانتخابات الأخيرة فى التاسع من نوفمبر 2010.

وقاطع حزب جبهة العمل الإسلامى، أبرز أحزاب المعارضة تلك الانتخابات، معتبرا أن الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" فى انتخابات 2007، إضافة إلى اعتراضه على نظام "الصوت الواحد". وينص هذا النظام الذى بدأ تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضى، على أنه يحق للناخب التصويت لمرشح واحد لمرة واحدة فى الدائرة الانتخابية.

وقال العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى 19 فبراير إن "خارطة الإصلاح السياسى لهذا العام يجب أن تؤدى إلى إجراء انتخابات نيابية نزيهة وفق قانون انتخاب يضمن أعلى درجات التمثيل وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية"، مشيرا إلى أن "إجراء الانتخابات هو مصلحة وطنية عليا لا تحتمل التأخير ولا التأجيل ويجب أن يكون فوق كل المصالح والاعتبارات".

وأوصت لجنة ملكية شكلها العاهل الأردنى فى 26 إبريل الماضى بإجراء تعديلات على الدستور الأردنى تلحظ أبرزها إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وإنشاء محكمة دستورية. ويشهد الأردن منذ يناير من العام الماضى تظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.