"التحرير الفلسطينية": ندرس إعادة النظر فى كافة الاتفاقيات مع إسرائيل

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن القيادة الفلسطينية تدرس حاليا مراجعة دور ومهام السلطة، وإعادة النظر فى الاتفاقيات السياسية والاقتصادية المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلى تزامناً مع المضى قدما فى طلب عضوية الدولة الفلسطينية على حدود 1967 فى الأمم المتحدة.

وأضاف أبو يوسف، فى تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية اليوم "الثلاثاء"، إن الرسائل الفلسطينية الموجهة قريبا إلى الأطراف الإسرائيلية والدولية ستؤكد عدم قبول السلطة باستمرار الوضع الحالى وعكوفها على مراجعة دورها".

وأوضح أن القيادة الفلسطينية تنتهى حالياً من إعداد الرسائل المتوقع إرسالها خلال أيام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والمجتمع الدولى لبيان الموقف الفلسطينى من العملية السلمية والخيارات المطروحة.

وأشار إلى أن الرسائل تؤكد الموقف الفلسطينى الثابت بضرورة الالتزام الإسرائيلى بوقف الاستيطان ومرجعية حدود 1967 من أجل استئناف المفاوضات.

وقال إن الرسائل المرتقبة تتضمن بيان الخيارات والبدائل الفلسطينية للمجتمع الدولى والجانب الإسرائيلى، والتأكيد على أن السلطة لن تقبل الاستمرار فى الوضع الحالى، بينما تمضى سلطات الاحتلال قدماً فى الاستيطان والتهويد وتصعيد العدوان ضد الشعب الفلسطينى.

وأضاف، إن الرسائل تتحدث أيضا عن حقوق الشعب الفلسطينى، ومعاناته تحت عدوان الاحتلال والانتهاكات الاستيطانية والتهويدية التى تشهدها القدس المحتلة والحصار المحكم على قطاع غزة، بما يتطلب موقفا دوليا جديا لوقف الانتهاكات وإنهاء الاحتلال وتنفيذ القرارات الدولية.

وقال: إن الاحتلال الإسرائيلى يحاول الالتفاف على تحميله مسئولية إفشال جهود استئناف المفاوضات وإغلاق أى أفق سياسى بالترويج لادّعاءات عدم جاهزية الفلسطينيين لإقامة الدولة.

وأوضح أن وثيقة الحكومة الإسرائيلية، التى أعدتها مؤخراً بالتعاون مع المؤسسات الأمنية لطرحها أمام اجتماع الدول المانحة غداً فى بروكسل، "تزعم بعدم واقعية جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية فيما ما يزال الاقتصاد الفلسطينى بعيداً عن الأسس الأولية كاقتصاد دولة.

واعتبر أبو يوسف أن الوثيقة مجرد تغطية على مسئولية الاحتلال الإسرائيلى فى إفشال حل الدولتين، منوهاً إلى تقرير البنك الدولى الصادر مؤخراً، والذى يدعو إلى تقوية دور السلطة ومهامها، ويحث الدول المانحة على تقديم الدعم اللازم لخزينتها المالية.