"التجمع" يعلن رسميا مقاطعة تأسيسية الدستور.. المشاركة فى التأسيسية خطيئة فى حق مصر وشعبها العظيم.. سنتخذ كافة الإجراءات لإسقاط هذا القرار.. لن نسمح بهيمنة الإسلاميين على كتابة الدستور المصرى

أعلن حزب التجمع مقاطعته للجمعية التأسيسية، يوم السبت، المقبل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرا إلى أن المشاركة فى "الجمعية التأسيسية" بشكل مباشر أو غير مباشر خطيئة فى حق مصر وشعبها العظيم وثورتها فى 25 يناير.

وأكد الحزب فى بيان رسميا أصدره، عصر اليوم الثلاثاء، رفضه لقرار تشكيل "الجمعية التأسيسية"، وعدم مشاركته فى عملية تسمية أعضائها يوم السبت القادم، سواء بالترشيح لعضويتها، أو فى عملية التصويت على اختيار أعضائها، ومقاطعة أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب للجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى يوم السبت القادم 24 مارس 2012.
وأضاف الحزب أن ما يحدث فى تأسيسية الدستور يعد تحديا سافرا للرأى العام، والمنطق الديمقراطى السليم، وللفقه الدستورى، بعدما أقدم تحالف تيار الإسلام السياسى المكون من حزبى "الحرية والعدالة" الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين و"النور" السلفى، على تشكيل "الجمعية التأسيسية"، التى ستتولى إعداد وصياغة الدستور الجديد لمصر خلال ستة أشهر، وطرحه للاستفتاء (المادة 60 من الإعلان الدستورى)، من (50) عضواً من أعضاء مجلس الشورى و (50) عضواً من الشخصيات العامة، وممثلى المجتمع المدنى والجهات والمؤسسات المختلفة، بشرط حصول كل مرشح لعضوية "الجمعية التأسيسية" على نصف الأصوات الصحيحة بالإضافة لأحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى الحاضرين فى الاجتماع المشترك الثانى يوم السبت القادم 24 مارس 2012، بما يعنى أن التيار المسيطر يعطى لنفسه الحق فى أن يختار للأحزاب والقوى السياسية ممثليها فى اللجنة.
وأضاف الحزب أن تشكيل "الجمعية التأسيسية" على هذا النحو يعد قلبا للأوضاع فالسلطة التشريعية وهى أحد السلطات الثلاث هى التى تختار الجمعية التأسيسية التى تتولى صياغة الدستور الذى يحدد اختصاص كل سلطة، وعلاقات السلطات بعضها ببعض بما يحقق التوازن بينهما.
وأوضح الحزب قضية أن هيمنة تيار سياسى واحد وهو تيار الإسلام السياسى على تشكيل "الجمعية التأسيسية" يخل بالتوافق بين كافة مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والطبقية والمناطقية والجيلية، وهو الشرط الأساسى لصياغة دستور ديمقراطى قادر على تحقيق الاستقرار والاستمرار والدساتير لا يمكن صياغتها بالأغلبية والأقلية، فالأغلبية اليوم قد تصبح أقلية غداً فى ظل المجتمعات الديمقراطية وتداول السلطة سلمياً عبر صندوق الانتخاب.
وأشار إلى أن هذا الأمر يزيد الأمر خطورة أن مجلسى الشعب والشورى تم انتخابهما طبقاً لقانون مطعون عليه بعدم دستوريته لإخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى، وفى حال صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعن ومن ثم حل مجلسى الشعب والشورى – وهو ما يرجحه كل الفقهاء الدستوريين وأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا – سيصبح الدستور "الجديد" مطعون فى شرعيته لأن الجمعية التأسيسية التى تولت صياغته شكلها برلمان غير شرعى، ولا يصح الاستفتاء فى حال الموافقة على الدستور من هذا العوار طبقاً للقواعد القانونية المستقرة.
وأكد الحزب على أن الأمل كان معقوداً على الدستور الجديد والجمعية التأسيسية التى تتولى صياغته فى حال إدراك التيارات والأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية لضرورة التوافق وضمان أسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة فى الدستور، فى تصحيح المسار الخاطئ الذى سارت فيه البلاد منذ تشكيل لجنة تعديل دستور 1971 الذى سقط يوم 11 فبراير 2011 والاستفتاء على هذه التعديلات فى 19 مارس 2011، ثم إلغاء دستور 1971 وإصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011، وفرض قانون لانتخابات مجلسى الشعب والشورى مطعون فى دستوريته ومرفوض من عديد من الأحزاب والقوى والجماعات السياسية، إضافة إلى استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية السائدة خلال العقود الأربعة الماضية والتى أدت إلى تراجع التنمية وشيوع الفقر والبطالة والفساد وغياب الأمن وسيادة العنف.
هذا ووجه الحزب الدعوة لكل الأحزاب والقوى والجماعات والحركات السياسية المدافعة عن الديمقراطية والعدل والدولة المدنية الحديثة للعمل معاً من أجل إسقاط "الجمعية التأسيسية" التى سيشكلها حزبى الحرية والعدالة والنور، مستخدمين فى ذلك كل الأساليب والوسائل الديمقراطية، ومستندين الى الشعب المصرى العظيم وثوار 25 يناير، كما سيشارك الحزب مع كافة الأحزاب والقوى الديمقراطية فى الخطوات التصعيدية الضرورية لإسقاط هذا القرار، بما فى ذلك اللجوء الى القضاء.