وأكد العاملون المعتصمون داخل مقرا الشركة المختلفة أنهم تلقوا تهديدات من رؤسائهم فى العمل والمسئولين عن الشركة بفصلهم عن العمل فى حالة عدم إنهاء اعتصامهم.
وأكد المعتصمون أنهم تقدموا ببلاغا للمحامى العام لنيابات شمال قنا حمل رقم 366 إدارى لسنة 2012 لمطالبه فى التحقيق فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه والذى كشف أن الإدارة العليا بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا عن العام المالى 2010-2011 بها قصور وضعف فى نظم الرقابة الداخلية والضبط الداخلى، حيث تم صرف لهم بدلات سفر ومبيت بالكامل بالمخالفة للمادتين 47-48 ومنها التجاوزات بتجاوز مدد المأموريات بالسفر قبل بداية الدورة بيومين أو ثلاثة أيام وصرف أجر مضاعف إلى جانب تخصيص سيارتين والتى كلفت 95 ألف جنيه عن الفترة 1-7-2010 وحتى 31-3-2011 واستخدمها فى الانتقال من قنا إلى القاهرة والعين السخنة والساحل الشمالى.
وتمثلت مطالب المعتصمين فى إقالة رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات وحل مجلس الإدارة الحالى وتعديل أساسى المرتب، طبقا لشركات قطاع الأعمال وطبقا لجدول الأجور الموجود بلائحة الشركة، بالإضافة إلى رفع الحافز من 100% إلى 200% أسوة بالعاملين بالمصالح الخدمية للمواطنين، ورفع بدل الوجبة من 100 إلى 300 جنيه شهريا، ورفع بدل الانتقال من 30 جنيها إلى 200 جنيه شهريا، وتطبيق حافز بدل مياه لجميع الموظفين بالشركة وتطبيق بدل مناطق نائية، وتعاقد مع مستشفيات خاصة لكثرة انتشار الأمراض بسبب تعرض العاملين لمادة الكلور ومواد أخرى بالشركة، بالإضافة إلى حافز بدل تطبيق حافز بدل ورادى.
