إجراءات أمنية مشددة أمام جنايات الإسكندرية لنظر جلسة قتل المتظاهرين

وسط إجراءات أمنية مشددة تستعد محكمة جنايات الإسكندرية اليوم، برئاسة القاضى محمد عبد الهادى ، لنظر سادس جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالإسكندرية وهم كل من اللواء محمد إبراهيم مدير الأمن السابق للإسكندرية ، و اللواء عادل اللقانى مدير الإدارة العامة للأمن المركزى سابقا بالإسكندرية، والضابط وائل الكوم رئيس مباحث قسم الرمل ثان سابقاً، ورائد معتز العسقلانى معاون مباحث الجمرك سابقاً ونقيب محمد سعفات معاون مباحث المنتزه ثان سابقاً، ومصطفى الدامى معاون مباحث محرم بك.

وكانت المحكمة على مدار 5 جلسات قد استمعت إلى شهادة الشهود فى الواقعة ، وقررت إخلاء سبيلهم فى الجلسة الأخيرة الأمر الذى زاد من سخط
أهالى الشهداء الذين قاموا بتحطيم قاعة المحكمة من ثورتهم على القاضى الذى قرر الخروج من الباب الخلفى دون أن ينطق بالقرار.

وكانت النيابة العامة قد كشفت فى تحقيقاتها قيام المتهمين الأول والثانى بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين المظاهرات السلمية التى انطلقت يوم 25 يناير وأنهما أمرا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين قتلت وأصابت الكثيرين وحملهم على التفرق وساعداهم على تنفيذ ذلك بأن أمرا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات.

وأكدت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية سابقاً أن المتهم الأول اتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير وأمر بالتصدى للمتظاهرين بالعنف لترويعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة ودعمهم بإعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح، مما ترك تلك الأماكن دون تأمين كاف وأدى إلى حدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الرؤى العام وإلقاء الرعب بين المواطنين وإلحاق أضرار بالمرافق العامة وترتب على ذلك حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى.

على صعيد آخر نظم العشرات من النشطاء السياسيين وأهالى الشهداء بالإسكندرية وقفة احتجاجية صباح اليوم، أمام سلالم المحكمة للمطالبة بالقصاص وتنديداً بقرار المحكمة وهو إخلاء سبيل الضباط مع التأجيل المستمر للجلسة.