وأضاف البيان ، "إلا أن الجماعة الإسلامية ترى أن فى تحديد موعد غلق باب الترشح فى 8 إبريل عدة مخاطر"، تتمثل فى الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل صياغة الدستور الجديد للبلاد، مما سيؤدى لوجود رئيس للبلاد لم تحدد صلاحياته بشكل واضح، خاصة وأنه تم اختياره طبقا للإعلان الدستورى والذى لم تتحدد فيه صلاحيات الرئيس مع عدم دستورية العودة لدستور 71 الذى تم تعطيله.
وحذرت الجماعة فى البيان من أن إجراء الانتخابات قبل صياغة الدستور يجعل مصر قد تجد نفسها أمام انتخابات رئاسية جديدة إذا ما تغير نظام الحكم أو تم تغيير بعض الشروط المطلوبة، قد يدفع البعض للطعن بعدم دستوريتها.
وأشار بيان الجماعة إلى أن هذه المخاطر التى قد تنجم عن تحديد موعد غلق باب الترشح قبل الانتهاء من الدستور، قد تؤدى إلى إرباك الوضع السياسى، كما يمكن توظيفها لزيادة عدم الاستقرار مستقبلا، فى ظل وجود طعون دستورية على قانون الانتخابات، و تحصين قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة، مما لا يصب فى مصلحة الوطن والعمل على استقراره.
وطالبت الجماعة الإسلامية القوى السياسية والأحزاب أن يتوافقوا على إتمام الدستور بشكل دقيق وسريع، قائلة فى بيانها : " تهيب الجماعة الإسلامية بالقوى السياسية والأحزاب أن يتوافقوا على إتمام الدستور بشكل دقيق قبل إغلاق باب الترشح كى لا ندخل فى متاهة إلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".