وأشار إلى أن الحركة أصدرت بيانا تطالب فيه بالتحقيق فى واقعة التأثير على القضاء فى هذه القضية، مستنكرة التداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وطالبت مجلس الشعب بأن يقوم بدوره الحقيقى ولو مرة واحدة، وأن يحقق فى هذا الأمر الخطير، متسائلة: "كيف يقوم المجلس العسكرى بمجاملة حلفائه، ويسعى للتأثير على قضية التمويل الأجنبى، ولماذا بعد الثورة وحتى الآن ورغم وجود مجلس الشعب ولم يتم إقرار قانون استقلال السلطة القضائية مما يهدد أمن الوطن ويهدد بعودة الفوضى".
وتسال البيان عن حقيقة التمويل الأجنبى المزعوم ومخططات تقسيم مصر أو تخريبها، بالإضافة إلى إطلاق الاتهامات جزافا ثم التدخل فى السلطة القضائية ومحاولة التأثير عليها، وطالب البيان بإقالة النائب العام على خلفية تلك الأحداث.