مطالب بإجبار الشركات على التفريق بين أسمنت المحارة والبناء على الشكائر

شدد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء، بغرفة القاهرة على ضرورة إجبار شركات إنتاج الأسمنت على تخصيص شكائر لكل نوع أسمنت على حدة، وذلك لفصل أسمنت المحارة عن أسمنت البناء لمنع الخلط بينهما لدى المستهلكين فى الأسواق، مما يؤدى إلى حدوث كوارث فى حالة استخدام المحارة فى البناء.

وطالب بضرورة كتابة نوع الأسمنت (محارة أو بناء) بخط واضح وبحجم كبير على الشكائر الخاصة بأسمنت المحارة لاستبيان الفرق للمستهلكين عند الشراء.

جاء ذلك بعد انتشار كميات كبيرة من أسمنت المحارة فى الأسواق وبيعها بالخطأ على أنها أسمنت مخصص للبناء وهو ما أثار مخاوف الكثيرين من أن يتحول الأمر إلى تجارة لاستغلال فارق السعر بين نوعى الأسمنت على حساب سلامة العقارات.

وقال أحمد الزينى إن الشهر المقبل ستبدأ كميات الأسمنت المستورد فى الدخول إلى السوق المحلى، فى حال استمرار رفع شركات الأسمنت للأسعار فى السوق المحلى بعدما تعدى سعر الطن 500 جنيه.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن فرق ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه هو الذى يعوق استيراد الأسمنت، والذى يؤدى إلى ارتفاع أسعاره، حيث يصل سعره حاليا إلى 80 دولارا أى يصل إلى 480 جنيها للطن، وبالإضافة إلى الـ 35 جنيها تكاليف النقل ليصل إلى 510 جنيهات للطن.