زعم عدد من الأثريين يطلقون على أنفسهم اسم "اتحاد الأثريين" ويرسلون بيانات وتصريحات إلى بريد الجريدة الإليكترونى أن وزير الآثار لا يعرف بنود قانون الآثار، مطالبين الوزير بالكف عن التصريحات الصحفية، زاعمين أن الوزير قال إنه يريد تعديل القانون ليضمن حقوق الملكية الفكرية لآثارنا وعدم طبعها أو نحت نماذج مستنسخة منها، إلا بإشراف مصر ليكون للوزارة حق الحصول على رسوم مقابل هذه الملكية الفكرية.
وادعت هذه المجموعة أن هذا التصريح المنسوب للوزير والذى لم يشر فى البيان إلى مصدره أن الوزير لم يقرأ قانون حفظ الآثار المعدل فى سنة 2010، والذى خصص مادة كاملة هى المادة رقم 36 من نص القانون التى تضمن حقوق الملكية الفكرية لمصر فيما يخص الآثار واستغلالها، كما أنه ـ بحسب البيان ـ لم يطلع على اللائحة التنفيذية للمجلس الأعلى للآثار، والذى ورد به فصل كامل عن حماية الملكية الفكرية، وهو الباب الرابع من ص 105 إلى صفحة 111.
من جانبه قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، ردا على هذا البيان إنه لم يصرح بمثل هذا التصريح من قبل، وكل ما قاله هو أن الوزارة بحاجة إلى تعديل القانون الخاص بالآثار لما به من عيوب قانونية تعيق العمل الأثرى، وضرب مثالا على ذلك بأن القانون الحالى يذكر أن الوزير المختص بالآثار هو وزير الثقافة، وذلك لأن وقت إنشاء القانون كانت الآثار تابعة للثقافة ولم تكن قد انفصلت بعد، ولذلك ارتأيت أن نعدل هذا القانون تماشيا مع الوضع الحالى حتى لا نترك أى ثغرة قانونية قد يستغلها البعض.
وقال إبراهيم إن تعديل القانون الآن أصبح واجبا وحتميا، خاصة بعد انتشار سرقة الآثار بشكل كبير منذ بداية العام الماضى، ولهذا يجب تغليظ العقوبات الخاصة بسرقة وتبديد الآثار وانتهاك الحرمات الأثرية، لأن قانون الآثار الحالى لا يشدد العقوبات على الآثار لتدخل أتباع الحزب الوطنى وعلى رأسهم أحمد عز فى مساره بما يضر بالآثار، وأضاف إبراهيم: كما يجب أن نشدد على حماية الملكية الفكرية لآثارنا ونتخذ كافة الاحتياطات الكفيلة بجلب أكبر قدر ممكن من الأموال إلى الخزينة المصرية، وذلك لانتشار المعارض الأثرية للمستنسخات المصرية خارجيا دون أن يعود ذلك بالنفع على مصر صاحبة الحق الفنى والقانونى والتاريخى لهذا الفن العظيم، مؤكدا أنه لا يلتفت إلى هذا الصخب المفتعل موجها حديثه إلى مصدرى هذه البيانات قائلا: أدعوكم إلى العمل بدلا من إلقاء هذه الافتراءات.
