رفعت: وافقنا على العديد من طلبات تصالح فى قضايا المتأخرات الضريبية

كشف أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تقديم بعض الشركات طلبات للتصالح فى قضايا ومنازعات منظورة أمام القضاء حالياً، تتعلق بقيمة الضرائب المتأخرة عليها، وذلك حتى يستفيدوا من حوافز المتأخرات الضريبية، مشيراً إلى أن المصلحة وافقت بالفعل على التصالح، نظراً لحرصها على إنهاء كافة المنازعات القضائية، بما يسهم فى تدعيم علاقات الثقة والتعاون مع أفراد المجتمع الضريبى.

من جانبه، أكد محمد طارق، رئيس مأمورية كبار الممولين، أن قانون حوافز أداء المتأخرات الضريبية يسمح للممولين الذين فى نزاع مع الإدارة الضريبية حول قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة، بالاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون، حيث يمكنهم دفع قيمة تلك المتأخرات أو جزء كبير منها، دون سحب القضية من المحكمة، وفى حالة صدور حكم لصالح الممولين بأن قيمة الضرائب أقل من المبالغ التى سددوها بالفعل، فإن مصلحة الضرائب ستقوم بتسوية تلك الفروق لصالح الممولين وخصم المبلغ المدفوع بالزيادة من حساب الضريبة المستحقة عليهم للسنوات التالية.

يذكر أن قانون حوافز سداد المتأخرات الضريبية لا يسرى على ضريبة الإقرارات للموسم الضريبى الحالى ولا على الضريبة المدفوعة تحت حساب الخصم من المنبع، ولا برصيد ضرائب المبيعات المستحقة على المسجلين، فالقانون خاص فقط برصيد الضرائب العامة عن سنوات ماضية فقط.