"دينية الشعب" تتهم الأوقاف المصرية بإهدار المال العام

وجه أعضاء اللجنة الدينية بمجلس الشعب انتقاد حادا إلى التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء هيئة الأوقاف من عام 2009 -2010 عن وزارة الأوقاف، وأكد النواب أن التقرير يتضمن إهدار المال العام بشكل غير متكرر، وطالب النواب بضرورة دراسة التقرير بشكل متمعن للإعلان اللجنة موقفها منه.

وأكد النائب عبد الله الدسوقى أن هيئة الأوقاف تبين من التقرير أن الوزارة لا تقوم على أسس الشرع ولا يوجد بتعاملاتها أى سمة إسلامية وهو ما تبين من تعاملها بالفائدة مع البنوك وإتباع سياسة الربا.

كما طالب الدسوقى بضرورة مصادر الأموال الخاصة لكل من تسبب فى إهدار المال العام بوزارة أو هيئة الأوقاف، كما انتقد الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية مشاركة الهيئة فى مشاريع غير رابحة مثل مصنع سجاد دمنهور والتى تعمل بإدارة غير اقتصادية، موضحا فشل الشركة فى فتح أسواق لبيع منتجاتها واكتفائها فقط بالتعامل مع وزارة الأوقاف.

كما انتقد رئيس اللجنة تباطؤ وتهاون الهيئة والوزارة فى استرداد 33 عقار ا، مؤكدا أن هذا التهاون ما يفتح باب علامات الاستفهام عن من المستفيد هذا التهاون والاختلاس، بالإضافة إلى تراخى الوزارة فى تحصيل أموالها العائدة من كثير من المشاريع.

كما وجه الشيخ عسكر انتقادا إلى الجهاز المركزى للمحاسبات واتهمه بالتراخى عن إحالة المختلسين إلى النيابة، والذى عقب علية محمد سيد رئيس قطاع شئون مجلس الشعب بالجهاز والمركزى للمحاسبات، مؤكدا أن الجهاز يقوم بعمله، إلا أن قانون الجهاز يلزم الجهات بإبلاغه وقائع الاختلاس والتبديد وهو ما لا يحدث.

كما وجه النائب عبد الله صادق انتقادا إلى اتباع الأوقاف سياسات متناقضة مبرر ذلك بقيام الوزارة البناء على أرض زراعية، واستصلاح أراضٍ صحراوية للزراعة.

فيما عقب اللواء ماجد غالى "رئيس هيئة الأوقاف"، موضحا الفرق بين الوزارة والهيئة قائلا: "فالوزارة تملك الوقف أما الهيئة تدير نيابة عن الوزارة بأسس اقتصادية بحتة"، نافيا ما ردده بعض النواب حول اتباع الهيئة سياسة الربا والفائدة الثابتة فى تعاملاتها، مؤكدا أن ما تتعامل به الهيئة هو سياسة المحفظة والاستثمار طبقا للشريعة الإسلامية.

وأكد رئيس هيئة الأوقاف ان الهيئة تستثمر أموالها من خلال 37 بنكا، وشركة مساهمة ومنها" بنك فيصل ،الدلتا للسكر " نافيا شراكه الهيئة فى بنك مصر.