تقرير "مفوضى الدولة" يوصى برفض طعون بطلان عودة عمر أفندى للدولة

أكد تقرير لهيئة مفوضى مجلس الدولة، على عدم قبول الطعون، المقدمة ضد حكم عودة شركة عمر أفندى لقطاع الأعمال العام، وبطلان عقد البيع من الحكومة للمستثمر السعودى جميل عبد الرحمن القنيبط، رئيس مجلس إدارة شركة أنوال للتجارة، بسبب مخالفة المستثمر لشروط التعاقد، وأوصى التقرير بعدم قبول الطعون المقدمة شكلاً لرفعها من الخارج عن الخصومة وإلزام رافعيها بالمصروفات.

وأوضح التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الطعنين رقم 35092 لسنة 57ق، ورقم 35095 لسنة 57ق، أنه تم إدارة عمليات الخصخصة بشكل سىء فى مصر، وأن هناك بعض المشروعات تم تخصيصها، لمجرد أنها حققت بعض الخسائر لبعض الوقت والأدهى من ذلك _ بحسب التقرير _ الحكومة لم تعتمد على أى طريقة من طرق إدارة المشروعات بصورة مبدئية، وإنما لجأت إلى البيع مباشرة، الأمر الذى جعل المستثمرين يشترون هذه المشروعات بأقل من سعرها الطبيعى بل أقل من أصولها الموجودة بالفعل.
وأهاب التقرير بالسلطة العامة فى الدولة، بأنه يتعين عليها عند إدارة عملية الخصخصة أن يكون أسلوب البيع هو آخر ما يمكن أن تلجأ إليه، خاصة بالنسبة للمشروعات العامة أو الاحتكارات الطبيعية، فيمكنها استخدام طرق أخرى للخصخصة وفى ذات الوقت تستطيع عن طريق هذه الأساليب إحكام سيطرتها ومراقبتها للمشروعات الخاصة وكذلك تدعيم المنافسة.