تعليق إضراب النقل العام "الثلاثاء" تكريما لجنازة البابا شنودة.. ومن الأربعاء سيتم نقل العمال إلى البرلمان لاعتصام مفتوح.. البرعى: نقل تبعيتهم إلى وزارة النقل يحتاج إلى قانون وعلى العمال أن ينتظروا

أكد أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق، أن نقل تبعية هيئة النقل العام إلى وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة، يحتاج إلى قانون وعلى العمال أن ينتظروا لحين صدوره، مضيفا أنه على الرغم من أن الإضراب حق مكفول لكنه "أبغض الحلال"، مؤكدا أن العمال يستخدمون الإضراب كوسيلة ضغط على الحكومة التى لا تستجيب لمطالبهم ويصبح المواطن الضحية.

وأضاف "البرعى" أنه يعارض فكرة الإضراب بشكل عام، مشيرا إلى أنه مطلع على مطالب العمال منذ تولية حقيبة الوزارة، مؤكدا توصله إلى حلول مبدئية مالية وإدارية للتصدى للأزمة، مطالبا العمال بضرورة التواصل مع الحكومة للوصول إلى حلول للعبور من تلك الأزمة بأقل الخسائر.

وأضاف طارق محمد، المتحدث باسم النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، أن عمال الهيئة لجئوا إلى الإضراب كوسيلة مشروعة للحصول على حقوقهم المسلوبة التى تتعنت الحكومة فى مراحلها المختلفة، بدءا من النظام البائد وحتى الآن، مؤكدا أن الإضراب مستمر فى جراجات القاهرة على مراحل، لحين تنفيذ مطالب العمال، حيث بدأ الإضراب بـ3 جراجات ثم تلاه 3 جراجات أخرى، حتى وصل الإضراب إلى 27 جراجا.

ومن جانبه أكد جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، تضامنه مع عمال هيئة النقل العام المضربين عن العمل فى عدد من الجراجات بالقاهرة، فى مطلب واحد من المطلبين وهو صرف مكافأة نهاية الخدمة 100 شهر بدلا من 5 أشهر فقط، أما المطلب الثانى والخاص بنقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة، فأكد أنه يحتاج إلى دراسة، موضحا أن اللواء هشام عطية نائب رئيس هيئة النقل العام كتب مذكرة إلى الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة بمطالب العمال، ليقوم المحافظ بعرضها على الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء.

وأشار المتحدث باسم النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، إلى تعليق الإضراب فى جراجات القاهرة يوم الثلاثاء، بسبب جنازة البابا شنودة، موضحا أنه ابتداءً من يوم الأربعاء القادم سيتم تخصيص أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل العمال إلى مجلسى الوزراء والشعب للدخول فى اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم.

ومن جانبها أكدت فاطمة رمضان رئيس لجنة التضامن مع الاحتجاجات لاتحاد النقابات المستقلة، أن العمال المضربين يمارسون حقهم المكفول بموجب القانون فى الإضراب المشروع، خاصة بعد أن اتخذوا كل الطرق الشرعية لتنفيذ مطالبهم، ولكن دون جدوى لتجاهل الحكومة لتلك الطلبات، لذلك لا خيار أمامهم سوى الإضراب للحصول على حقوقهم.

وطالب كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، حكومة الجنزورى بسرعة التحرك ووضع آلية عاجلة لتنفيذ هيكلة تكون فى مصلحة العمال، للتصدى للأزمة التى يتوقع أن تعود بنتائج وخيمة على العمال يكون فيها المواطن المصرى هو الضحية.