صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عيسى وعضوية المستشارين عبد العليم الجندى ونجاتى أبو الخير، وأمانة سر أحمد رضا وحسن منصور.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا بتقديم كامل مندور محامى الدفاع عن المتهمين فى بداية الجلسة صورة رسمية لإثبات من غادر معهد التبين للدراسات المعدنية، والذى يؤكد الدفاع أن المتهمين كانوا متواجدين به وقت الواقعة ومن بينهم المتهم الرئيسى فى القضية محمد خميس، وأكد أن ذلك المستند تم إخفاؤه عمدا من أجل تضليل المحكمة وكانت المحكمة قد أمرت بضمه فى الجلسة السابقة.
وأشار الدفاع إلى أن إدارة المعهد أكدت أن المتهم حضر إلى يوم الواقعة ثم شكك فى ذلك وأشار الخطاب إلى أنه من الممكن أن يكون المتهم قد غادر بعد حضوره وطالب بالنسخة الأصلية.
وطلب الدفاع إعادة الكشف الطبى على المتهمين الأربعة المحبوسين، وهم ياسر عبد القادر، ومحمد خميس وأحمد شعراوى ومحمد حسن عبد العاطى، حيث مازالت آثار التعذيب عالقة بأجسادهم حتى الآن لأن أمن الدولة كان مسيطرا على الطب الشرعى أثناء تولى الطبيب السباعى أحمد السباعى منصب كبير الأطباء الشرعيين، لكن المحكمة أكدت أن هذا الطلب تأخر جدا لأكثر من 3 سنوات، إلا أن الدفاع عاد وأكد أن الآثار مازالت موجودة، وترى بالعين المجردة والتقارير السابقة عنهم كانت مزيفة ومزورة، وصمم على طلبه بالعرض على الطب الشرعى لورود تقارير حقيقية الآن للدلالة على الإكراه والتعذيب.
وقال الدفاع إن النيابة الإدارية تحقق فى واقعة إخفاء الدفاتر التى تثبت الحضور والانصراف بالمعهد يوم 28 مايو 2008، وهو اليوم الذى تواجد به المتهم وأن النيابة وعدت بالانتهاء خلال أسبوعين وتقديمه فى الجلسة القادمة.
وأضاف أشرف عبد الغنى محامى الدفاع عن المتهمين أن القضية المنظورة أمام المحكمة بنيت على المتهم محمد خميس وأن المستند الذى يثبت حضوره وانصرافه هو أساس القضية، لذلك صمم على طلب الصورة الرسمية من كشوفات معهد التبين للدراسات المعدنية، كما طلب الدفاع التصريح للمتهم محمد خميس باستخراج مسوغات التعيين، بعد أن تم ترشيحه حديثا للعمل كمعيد بكلية هندسة الأزهر والسماح بعمل فيش وتشبيه وتوقيع الكشف الطبى عليه من أجل ذلك المنصب.
