وطالب العاملون وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد ومساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق المستشار عمر مروان بصرف حافز جذب العمالة، أسوة بالإدارات والمصالح الحكومية على أرض شمال سيناء، حيث إن الإدارات المركزية فى المحافظة أيضا تصرف حافز جذب العمالة بواقع 150%.
وكان بعض العاملين بمكتب شمال سيناء للشهر العقارى والتوثيق قد حصل على أحكام قضائية تثبت أحقيتهم بالصرف ولم يتم.
وقال عدد من المضربين عن العمل والمعتصمين بالمكتب الرئيسى إن جميع العاملين بمكتب شمال سيناء مع حرصهم على مقدرات البلد وما تمر به مصر من ظروف صعبة، إلا أنه سبق وتقدموا بأكثر من مذكرة إلى وزير العدل ومساعد الوزير لشئون الشهر العقارى والتوثيق تطالب بأحقية مكتب شمال سيناء فى صرف حافز جذب العمالة وأنه لا يوجد ما يستوجب الحرمان.
