السودان: ملف النفط لا يشكل ضغطا على الحكومة فى المفاوضات مع الجنوب

أكد حزب "المؤتمر الوطنى" الحاكم فى السودان، أن الاتفاق الإطارى حول "الحريات الأربع" الذى تم التوقيع عليه مؤخرا مع حكومة الجنوب "يبقى مجرد إنشاء غير قابل للتطبيق" إذا لم يتمكن البلدان عبر التفاوض من حسم كل الخلافات بينهما وعلى رأس ذلك الترتيبات الأمنية.

وأكد الدكتور الحاج آدم يوسف، نائب الرئيس السودانى رئيس القطاع السياسى بالحزب فى تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع اليوم الأحد، ضرورة وقف الحرب والاعتداءات على الحدود والدعم الذى تقدمه حكومة الجنوب لحركات التمرد والكف عن كل اعتداءاتها السالبة وممارستها التى تخل بالأمن بالسودان، وقال "إنه بدون ذلك لن تجد أى اتفاقات طريقها للتنفيذ".

وطالب الحاج الحكومة بأن تعمل فى تفاوضها مع حكومة الجنوب على حسم الملف الأمنى أولا، وقال إنه بدون حسم هذا الملف لن يكون هناك تنفيذ لأى من الاتفاقات على الأرض بما فى ذلك ترسيم الحدود والحريات الأربع وانسياب التجارة.

وأوضح أن الحديث حول اتفاقية "الحريات الأربع" حتى الآن "إنشاء" ولن تصبح واقعا إلا بعد الوصول لاتفاق حول الترتيبات الأمنية، مشيرا إلى أن الطرفين لا يمكن أن يصلا إلى اتفاق فى كافة ما يمكن التداول حوله، إلا إذا وضع حد للمسألة الأمنية وتوقفت الحرب.

وأكد نائب الرئيس السودانى، أن ملف النفط لم يعد يشكل ضغطا على الحكومة فى عملية التفاوض، قائلا إن السودان قد رتب أوضاعه الاقتصادية وموازنة العام الجارى 2012 دون تضمين لعائدات النفط.


وحول إعلان بعض التيارات والقيادات السياسية رفضها لما أعلن حول اتفاق "الحريات الأربع" مع دولة الجنوب، قال رئيس القطاع السياسى بالوطنى "إن هؤلاء لم يفهموا ما تم، وعلى الذى يريد أن يدلى برأى أن يمتلك المعلومات".

ورحب بوفد حكومة الجنوب الذى أعلن أنه سيزور الخرطوم لتقديم الدعوة للرئيس البشير للقاء قمة مع رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت بجوبا، للتوقيع على ما تم التوصل إليه من اتفاقات واعتمادها خاصة اتفاق ترسيم الحدود الذى تم التوافق عليه من قبل مؤسسة الرئاسة قبل الانفصال، وما تتوصل إليه اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيرى الداخلية فى البلدين للنظر فى إعداد اتفاق "الحريات الأربع".

وجدد التأكيد أن التاسع من أبريل المقبل لا يزال وفقا لاتفاق السلام الشامل هو آخر يوم لمواطنى دولة الجنوب بالشمال لتوفيق أوضاعهم بالسودان، قائلا "إن كل المستندات الثبوتية الخاصة بدولة السودان لدى رعايا دولة الجنوب لن تعود مبرئة للذمة، بعد هذا التاريخ وعلى هؤلاء الذهاب لسفارة بلادهم لتوفيق أوضاعهم.

وأوضح نائب الرئيس السودانى أن هذا التاريخ لا يعنى أن الحكومة ستقوم بطرد أو ترحيل رعايا دولة الجنوب، ولكن لا بد لهم من توفيق أوضاعهم.

وحول تصريحات رئيس حكومة الجنوب التى أعقبت جولة التفاوض الأخيرة والتى أكد فيها أنهم لن يقبلوا بأى ترسيم للحدود، ما لم يتضمن المناطق المتنازع عليها ضمن حدود دولة الجنوب والتى أضاف إليها بعض المناطق المحسومة أصلا مثل منطقتى "هجليج وكافى كنجى".

وقال نائب الرئيس السودانى "إن الاتفاق الموقع يتحدث عن الحدود التى اعتمدتها مؤسسة الرئاسة قبل الانفصال، حيث كان رئيس دولة الجنوب الحالى عضوا فيها".