الأحزاب التونسية تدين تدنيس المصاحف والمساجد .. "النهضة" يطالب بسنّ قانون يجرّم المساس بالمقدّسات الدّينيّة.. والمؤتمر من أجل الجمهورية يطالب السلطات الأمنية بالبحث عن الجناة ومحاكمتهم

الإثنين، 19 مارس 2012 05:21 م
الأحزاب التونسية تدين تدنيس المصاحف والمساجد .. "النهضة" يطالب بسنّ قانون يجرّم المساس بالمقدّسات الدّينيّة.. والمؤتمر من أجل الجمهورية يطالب السلطات الأمنية بالبحث عن الجناة ومحاكمتهم مصاحف
كتبت سماح عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثارت الاعتداءات على المقدسات الإسلامية فى تونس، وبالتحديد التى وقعت فى منطقة بن قردان جنوب شرق تونس، الأسبوع الماضى، بعد أن تم تمزيق نسخ من القرآن، وإلقائها فى دورات المياه، بالإضافة إلى تدنيس عدد من المساجد، استياء كل القوى والأحزاب السياسية فى تونس.

وأعرب بيان صادر عن الرئاسة التونسية عن بالغ القلق والاستياء سلسلة الاعتداءات المتكررة على مقدسات الشعب ورموز الهوية والوحدة الوطنية.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة التونسية إلى أن هذه الأحداث المتزامنة مع مرحلة دخول البلاد فى البناء الجاد وإعادة الاستقرار، تهدف إلى بث الفتنة، ودفع المجتمع إلى الانقسام والتصارع من أجل مسائل هى محل إجماع كالهوية والعلم وحرمة المقدسات.

وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية تدين بشدة هذه الأعمال الشنيعة التى ترمى إلى زعزعة وحدة الشعب التونسى، وإحداث الانقسام فى المجتمع على أسس عقائدية. ودعت الرئاسة فى بيانها كافة السلطات الأمنية والقضائية إلى اتخاذ كل الإجراءات الصارمة اللازمة حتى لا يتجرأ أى أحد بعد ذلك على محاولة المساس بمقدسات الشعب ورموز الوطن، وتهيب بكل مكونات المجتمع المدنى والسياسى أن يقفوا صفاً واحداً لإدانة مثل هذه الجرائم، وحماية الحريات والحفاظ على الوحدة الوطنية وحرمة المقدسات والرموز وعدم الانجرار إلى مخططات الفتنة.

وفى سياق متصل نددت حركة النهضة الإسلامية بهذه الواقعة واصفة من قام بتدنيس المصحف بأنها أياد قذرة. وطالبت الحركة المجلس التأسيسى إلى أخذ موقف رسمى من هذه الجريمة، وسنّ قانون يجرّم المساس بالمقدّسات الدينية للشعب.

ودعت الحركة إلى صيام يوم الخميس المقبل، تحت شعار "يوم القرآن"، مطالبة الأئمّة الخطباء إلى جعل خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "دفاعاً عن المساجد". وفى السياق نفسه طالبت الحكومة بتتبّع الجناة وتقديمهم للعدالة، والكشف عمّن يقف وراءهم. فى حين طالب عبد الرؤوف العيادى، الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، السلطات إلى القيام بواجبها فى الكشف عن الجهات التى تقف وراءها وإحالتها إلى القضاء.

وجدد عيادى، فى بيان رسمى للحزب، تمسكه بمطلب فتح ملف البوليس السياسى الذى لم يثبت إلى الآن أنه وقع حلّه فعلاً، وأنه لم يفقد حضوره الخفى فى العديد من الأحداث الغامضة.

وندد الحزب بمحاولة بعض الأطراف زرع بذور العنف والفتنة، وذلك عبر تدنيس المقدّسات، واللجوء إلى العنف الرمزى بالخطاب أو الصورة، مثلما حدث مؤخراً على واجهة جامع الفتح بوسط العاصمة، معتبرا أن ذلك قصد استدراج أطراف أخرى لممارسة العنف المادى بما ينال من استقرار البلاد وأمنها.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة