"إسكان" الشعب تحيل مخالفات مشروع الإسكان بأبو المطامير للنيابة العامة

حذرت لجنة الإسكان بمجلس الشعب وزير الإسكان الحالى وقيادات الوزارة من الاستمرار فى سياسة "الشو الإعلامى" للحكومات السابقة فى مشروع المليون وحدة المعلن عنه للشباب ومحدودى الدخل مؤخرا، حيث إنه بالإمكان البدء فى إجراءات سحب الثقة من الحكومة.

وقررت اللجنة فى اجتماعها اليوم إحالة ملف مخالفات مشروع الإسكان منخفض التكاليف بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة إلى النيابة العامة، بسبب ما كشفته التقارير والنواب من وجود مخالفات به، حيث تقوم الحكومة بتحصيل ما يقرب من خمسة ملايين جنيه من المتقدمين منذ حوالى 5 سنوات دون البدء فى التنفيذ حتى الآن .

وتساءل الأعضاء عن البرنامج الزمنى للمشروع والطرح والتسليم، والتى لم تحددها الحكومة إلى الآن، وبما يؤكد أنه مشروع غير واضح المعالم، ولا يهدف إلا للشو الإعلامى للوزارة .

وطالب الأعضاء من نائب رئيس الجهاز القومى للإسكان صلاح حسن بموافاة اللجنة بتصميمات وبيانات المشروع القديم للإسكان بأبو المطامير، أو حتى مخطط مشروع المليون وحدة المعلن عنهم، رافضين عرضه المعتمد على لغة مستقبلية باستخدام "سوف نوفر وسنعمل على تنفيذه".

وأوصت اللجنة فى نهاية اجتماعها بضرورة إخضاع كافة الإجراءات الخاصة بالإعلان، والتقدم والتسليم للوحدات السكنية منخفضة التكاليف لإشراف اللجنة البرلمانية مباشرة.