إبراهيم درويش: الدستور الجديد إخوانى ولن يكتب له البقاء

وصف الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش، الدستور الجديد الذى يتم الإعداد له حاليا بأنه دستور" إخوانجى"، ولن يكتب له البقاء، متهما الإخوان والمجلس العسكرى بعقد صفقة تجعل الإخوان يتحكمون فى الرئيس القادم، ويمنعون عنه كافة الصلاحيات تحت حجة تقليل صلاحيات الرئيس.

وأكد درويش فى حوار مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج هنا العاصمة بقناة "سى بى سى"، أن طريقة اختيار أعضاء لجنة الدستور تكشف العوار الذى يهدد الدستور الجديد، نافيا أن يكون هناك دستور قائم على الغلبة السياسية، ويتحكم تيار واحد فى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، مشددا على أن الدساتير تكتب بلجان محايدة، وسيكون الدستور قصيرا جدا لا يتعدى من 20 إلى 25 مادة بما يضمن له الثبات والاستقرار.

وذكر درويش، أن الضامن الحقيقى للدستور هو الشعب، متوقعا أن تكون هناك ثورة جديدة فى الفترة القادمة، قد لا تتعدى عاما أو عامين ضد الدستور والرئيس القادم، نتيجة للبناء الذى وصفه بالخاطئ فى انتخاب الرئيس ووضع دستور فى توقيت واحد، بمعايير اعتبرها مختلة نتيجة، لما أسماه بالصفقة السياسية بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين، معتبرا البرلمان الذى هو من خلق الدستور وليس العكس، لا يحق له أن يضع الدستور، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تواجه البطلان نتيجة لكثير من الأخطاء التشريعية وإجراءات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية.