وكيل "الاقتراحات" يطالب بإحالة قضايا "أمن الدولة" للقضاء الطبيعى

طالب ناصر الحافى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، إحالة القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة العليا إلى القاضى الطبيعى، وذلك بعد إلغاء العمل بقانون الطوارئ.

جاء ذلك على خلفية المناقشات التى شهدتها لجنة الاقتراحات والشكاوى اليوم، بشأن مشروع القانون المقدم من ناصر الحافى، بشأن عدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية وإلغاء الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية فى الحالات الاستثنائية المتمثلة فى تمكنه من إحالة الدعاوى الجنائية وإيقافها والتصديق عليها.

من جانبه، قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، "القانون كله استثنائى، إما أن نرفضه كاملاً أو نؤيده بشكل كامل، ولا يمكن إلغاء جزء وتأييد آخر".

وعلق اللواء محمد على عبد المولى، ممثل وزارة الداخلية، قائلا، "نحتاج أحيانا لسرعة الضبط، خاصة فى الجرائم الخطيرة"، وهنا رد الحافى قائلاً، "لابد من إعادة النظر فى تشريعات الفراعنة التى تقنن تغول السلطات لصالح أصحاب المصالح"، وانتهت اللجنة بإحالة القانون للجنة التشريعية.