وقفه احتجاجية لائتلاف "الشئون القانونية" بالمصالح الحكومية بأسيوط

نظم ائتلاف أعضاء الشئون القانونية بالحكومة والمصالح العامة بأسيوط ظهر اليوم، الأحد، وقفه احتجاجية أمام ديوان عام محافظة أسيوط، للمطالبة بالمساواة بمحامى الهيئات والمؤسسات العامة.

وطالب المحتجون بقيد جميع من يعمل بالشئون القانونية بالمصالح الحكومية بجدول نقابة المحامين المشتغلين، ومنحهم الاستقلال فى العمل الفنى، وتبعيتهم المباشرة لوزارة العدل، وذلك لأنهم يتفقون مع محامى الهيئات العامة بالوزارات من حيث شروط التعيين والتأهيل العلمى والواجبات والمسئوليات، مثل التحقيقات والتظلمات والفتاوى، وتجهيز الدعاوى وإجراءات العقود وغيرها من الإعمال القانونية.

وطالب الدكتور صلاح مختار زهيرى، الباحث القانونى، وزير العدل ونقيب المحامين ومجلس الشعب بالموافقة على إصدار مشروع بقانون يقضى بتعديل إحكام المادة رقم (1) من القانون رقم (4) لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة ليطبق أيضا على الباحثين القانونين بالوزارات المختلفة والمصالح الحكومية.