مستشار بهيئة قضايا الدولة يتقدم بمسودة دستور لـ"رئيس مجلس الشعب"

أكد المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة، أنه أرسل مسودة دستور للأستاذ الدكتور محمد سعد الكتاتنى بالبريد السريع الدولى، موضحاً أن تلك المسودة قد تكون طريقا لديمقراطية حقيقيه مستوحاه من مطالب الشعب التى نادى بها الثوار وقدموا فى سبيل تحقيقها أعز ما يملك الإنسان ألا وهى أرواح الثوار الطاهرة وأبصارهم.

وقال إنه قام بصياغة مطالب الثوار فى نصوص دستورية محكمة بحيث تكفل لكافة المصريين المساواة فى الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية فى نطاق القيم الأخلاقية الأسلامية والعربية.

وأضاف أنه يجب أن يعبر الدستور الجديد عن البيئة المصرية بكل مكوناتها دون الاستعانة بالنصوص الدستورية المقارنة والتى وضعت لتحكم بيئة أخرى تختلف بالطبع عن البيئة المصرية، لأن الدستور ما هو ألا تعبير عن الأسس الجوهرية التى يقوم عليها المجتمع فى مختلف نواحى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتى تختلف من شعب إلى آخر باختلاف الثقافات والقيم الأخلاقية.

وأضاف أن أهم ما تضمنته مسودة الدستور، المواد واحد مكرر و14 مكرر التى تكفل محاربة الفساد وكفالة المساواة بين المواطنين فى تولى الوظائف العامة والقضاء على المحسوبية، وكذلك المادة 23 مكرر التى تجرم الأحتكارالاقتصادى وتشجع البحث العلمى بأعتباره أداة التقدم والنهضة الصناعية والزراعية.

وأشار إلى أن هناك بعض المواد التى تتضمن نظاماً لاختيار رئيس الجمهورية يكفل مراقبته ومحاسبته سياسيا وجنائيا بطريقة دورية سنوية، وتوزيع السلطات بين رئيس الجمهورية و السلطة التشريعية، وهو الأمر الذى يمنع اعادة انتاج ديكتاتور جديد، كما يكفل الحفاظ على الثروات الطبيعية باعتبارها ملكا للشعب وله وحدة حق التصرف فيها عن طريق استفتاء عام.

وتضمنت نصوص المواد 161، 162 اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بطريق الأنتخاب ولمدة واحدة غير قابلة للتجديد قدرها 4 سنوات، والمواد 167 إلى 184 التى تكفل استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة دون أرهاق دافع الضرائب المصرى بأعباء مالية إضافية، وذلك عن طريق دمج الهيئات القضائية فى كيان موحد والاستفادة من الطاقات المهدرة فى بعض الهيئات القضائية للفصل فى تلال القضايا التى تذخر بها المحاكم.

كما تضمنت المواد 47، 54، 56 كفالة حرية الرأى وحق التظاهر السلمى، بينما نصت المادة 51 مكرر حظر تسليم المصرى لأى سلطة أجنبية وتقديم المساعدة للمصريين فى الخارج، وتضمنت المادة 196 نصا يتيح الاستفادة من علماء مصر بالخارج والداخل فى حالة الإبقاء على مجلس الشورى فى رسم السياسة العلمية دون تحميل الخزانة العامة أى أعباء مالية.

وأوضح أنه حرص فى صياغة النصوص الدستورية على عدم النص على الأحالة الى القانون، حتى لا يتخذ القانون ذريعة لتفريغ الحقوق الدستورية للشعب من مضمونها، كما حرص على الغاء نسبة الـ50 فى المائة للعمال والفلاحين فى المجالس النيابية لما يمثله ذلك من مساس بحق المساواة بين المواطنين والذى يعد مبدئاً رئيسياً فى جميع دساتير العالم.

وأضاف بأنه يأمل أن يوفق الله واضعى الدستور الجديد بصياغة دستور يليق بمصر وثورتها العظيمة وبشكل حرفى بحت بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الأشخاص أو الهيئات أو المصالح ودون تعارض مع الارث الدستورى العظيم الذى خلفته المحكمة الدستورية العليا فى الأحكام الصادرة عنها والتى تتفق مع الخصوصية المصرية.