عمومية طارئة لمحكمة الاستئناف الثلاثاء المقبل لسحب اختصاصات "عبد المعز"

تعقد محكمة استئناف القاهرة جمعية عمومية طارئة بعد غدٍ الثلاثاء، بعد اكتمال النصاب القانونى وتجاوزه الـ300 مستشار، وذلك لمناقشة سحب التفويض الممنوح للمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة وسحب اختصاصاته، وذلك بسبب قيامه بالتدخل فى شئون القضايا المنظورة أمام المحكمة وكذلك للمطالبة بإلغاء الدائرة التى حكمت برفع حظر السفر عن 16 أمريكيا فى قضية التمويل الأجنبى.

أكد المستشار هشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن المستشارين الذين يتولون حملة جمع التوقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة تمكنوا من جمع 300 توقيع بل تجاوز هذا العدد وسيتم عقد جمعية عمومية طارئة بمحكمة الاستئناف لمناقشة وبحث سحب التفويض الذى حصل عليه المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة من أعضاء الجمعية وسحب اختصاصاته ومنحها لأقدم 3 مستشارين بالمحكمة، وذلك لإدارة شئونها حتى وصول المستشار عبد المعز إلى سن التقاعد وهو فى شهر يونيو القادم.

وأوضح رءوف أن الجمعية ستكون مغلقة على أعضائها فقط والتى ستعقد فى دار القضاء العالى، ولكن سيكون هناك بعض القضاء من خارج محكمة استئناف القاهرة، متواجدين فى البهو متضامنين مع زملائهم.

ستصدر بيانا لما توصلت إليه على الرأى العام من خلال وسائل الإعلام، بعد مناقشة الأعضاء فى سحب الاختصاصات من المستشار عبد المعز لتدخله فى شئون القضاء والاتصال بالمستشار محمد شكرى لتنحيه عن القضية، وبعد انتهاء الجمعية.

وسيتم أيضا بهذه الجمعية مناشدة المستشار عبد المعز إبراهيم بتنحيه من عضوية اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية حتى لا تشوبه شائبة، كما سيتم النقاش فى إلغاء الدائرة التى يتولاها حاليا المستشار مجدى عبد البارى من المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف والتى قامت برفع حظر سفر الأمريكان المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى بكفالة 2 مليون جنيه.

وقال رءوف: إن الجمعية لن تتدخل نهائيا فى نقاش حول القضية ذاتها ويقصد قضية التمويل الأجنبى لأنها مطروحة أمام القضاء، فيما أوضح أن مستشار وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء حتى الآن لم يتخذا أى إجراء بشأن البلاغات المقدمة من مستشارى محكمة الاستئناف ضد المستشار عبد المعز إبراهيم.