"صحة الشورى": سياسات التسعير وراء أزمة نقص الأدوية

أكدت لجنة الصحة والبيئة والسكان بمجلس الشورى، فى اجتماعها اليوم، أن سياسات التسعير التى تنتهجها شركات الأدوية، تقف وراء أزمة نقص أكثر من 500 صنف من الأدوية التى يحتاجها المرضى بشكل كبير، فيما أكدت وزارة الصحة أنها وجهت الدعوة لممثلى شركات الأدوية لحضور اجتماع اللجنة، إلا أنهم رفضوا.

وقال الدكتور عبد الغفار صالح، رئيس اللجنة، إن الحلول لإنهاء تلك الأزمة تتلخص فى شفافية وزارة الصحة فى قواعد تسعير الأدوية، وكذلك حل مشاكل التسجيل، بالإضافة إلى توحيد قواعد الرقابة على المصانع وتثبيتها، بحيث لا تظل تتغير كل فترة بدون إعلان عنها، مشدداً على ضرورة الإعلان المستمر عن النقص فى أصناف الأدوية والبدائل لها التى تظل مخفية لفترات طويلة، وأيضاً تقديم شركات قطاع الأعمال خطط واضحة لتطوير عملها. وأكد ضرورة الحفاظ على جودة المنتج، خاصة المتعلق بهيئة التأمين الصحى.

وأضاف عبد الغفار، سنعلن للمواطنين المصريين كل ما تم من إجراءات فى هذا المجال، إذا لم تتعاون الجهات فى الحل، حتى يتضح أمام الرأى العام من هو المقصر.

من جانبه، قال الدكتور محمد جمال أبو العزايم، عضو مجلس الشورى، "هناك عدد كبير من التعقيدات التى تضعها الحكومة أمام شركات الدواء، نبدأ من الاستيراد وما يتبعه من إجراءات كثيرة، مما أدى إلى تهالك الكثير من المصانع فأصبحت غير قادرة على الإنتاج نتيجة لعدم قدرتها على التطوير من نفسها".

وأضاف، "مشاكل تسعير الأدوية وصلت إلى حد التسبب فى خسارتها إذا تابعت الإنتاج، حيث وصلت مديونيات المصانع للحكومة إلى 600 مليون جنيه".

وأشار إلى أن الحل يأتى بعد وضع وزارة الصحة قواعد تفتيش واضحة وواقعية، إلى جانب تبنى شركات القطاع العام لعقلية القطاع الخاص فى العمل والإدارة والتسويق، والابتعاد عن معوقات القوانين، على أن تُراجع الوزارة كافة قواعد التسيير مع المصانع العامة والخاصة سواء، لكى لا يؤثر ذلك على جودة الدواء.