رويترز: مخاوف من سيطرة الإخوان المسلمين على التأسيسية للدستور

علقت وكالة رويترز على اقتراح مجلس الشعب الذى حظى بموافقة 427 عضواً بشأن اختيار الجمعية التأسيسية للدستور التى سترسم مستقبل الديمقراطية فى مصر ليكون نصف أعضائها من نواب البرلمان.

وأشارت الوكالة إلى أن الدستور الجديد سيحدد ميزان القوى بين السلطة التنفيذية المدعومة من الجيش والبرلمان بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى 2011.

وستقرر الجمعية مدى صلاحيات رئيس الجمهورية، الذى يرغب البرلمان فى الحد منها، والقضية الحساسة الخاصة بدور الشريعة الإسلامية فى القوانين المصرية والمجتمع، كما ستحدد الدور السياسى للجيش فى المستقبل.

وبموجب الدستور المؤقت، فإن البرلمان هو المخول باختيار الجمعية المكونة من 100 عضو والتى تقوم بكتابة الدستور الجديد ليحل بديلاً عن ذلك الذى ساعد على إبقاء مبارك فى السلطة لثلاث عقود وكان حجر الزاوية فى حكمه.

ويخشى كل من الليبراليين والسلفيين من أن يكون للإخوان المسلمين الكلمة العليا، حيث يسيطرون على أغلب مقاعد البرلمان، لكن حزب الحرية والعدالة يصر على أنه يرغب فى جمعية تمثل كافة الأطراف ودستور يضمن يحمى الحريات فى مصر.